السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

اليوم الذي سيلي الاستفتاء في بريطانيا

نشر بتاريخ: 24/06/2016 ( آخر تحديث: 27/06/2016 الساعة: 10:23 )
اليوم الذي سيلي الاستفتاء في بريطانيا
بيت لحم- معا- تعتبر نتائج الاستفتاء في بريطانيا نهائية بمجرد إعلانها. ولكن لكي تغادر بريطانيا الإتحاد الأوروبي يجب أن تعلن رغبتها بذلك في اجتماع للمجلس الأوروبي كما ينص البند 50 من معاهدة لشبونة. وبالتالي فإن البند الأبرز على جدول أعمال المجلس الذي سينعقد في 28 و29 الشهر الجاري سيكون الاستفتاء حول مكانة بريطانيا في الاتحاد.

وأمام بريطانيا سنتان لترتيب خروجها علماً أن ذلك يمكن أن يحصل قبل هذه المهلة في حال تم التوصل إلى اتفاق، لكن احتمال حصول ذلك يبقى ضئيلاً. كما يمكن تمديدها شرط الحصول على إجماع على ذلك من قبل الدول الأوروبية. وبخروج بريطانيا بشكل نهائي تلغى الاتفاقيات التجارية والتنقل الحر.

هل بريطانيا هي الأولى؟

إنها المرة الأولى التي تقرر فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي استخدام البند 50. لكن غرينلاند التي حصلت على صفة حكم ذاتي عام 1975 (كانت ملحقة سابقاً بالدنمارك) صوتت من أجل الخروج من المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1982.

وجرت المصادقة على هذا الانسحاب عام 1985 وتمكنت غرينلاند منذ ذلك الحين الحفاظ على إعفاءات جمركية.

هل سيؤثر ذلك على موازين القوى داخل الاتحاد؟

بحسب دراسة صادرة عن "غلوبل كاونسل" Global Counsel فإن ميزان القوى داخل المجلس الأوروبي يمكن أن يتبدل خصوصاً في ما يتعلق بالنقاشات السياسية والاقتصادية. بحسب قوانين التصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر فإن إعاقة أي قرار في المجلس يتم من خلال أربع دول على الأقل يجب أن تمثل مجتمعة 35% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تفقد الدول ذات الخط الليبرالي بلداً ذا كثافة سكانية. وبالتالي فإن الكتلة الليبرالية التي كان تمثلها كل من بريطانيا وهولندا وحتى جمهورية التشيك ستتراجع من 25% إلى 15% من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تنضم ألمانيا إلى هذه الكتلة لتجاوز الـ35% الضرورية لاستخدام الفيتو. وستكون هناك حاجة من الآن فصاعداً لتأييد الدول ذات التوجه المحافظ تقليدياً من أجل الاستمرار بهذه الاستراتيجية.

من جهة أخرى فإن المحرك الفعلي للاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي تحديداً قائم على تأثير ثلاث دول هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ومن دون هذه الأخيرة التي يمكن أن تشكل بالنسبة لبرلين حليفاً تبعاً للظروف فإن ألمانيا ستجد نفسها أمام باريس التي لا تشكل وزناً فعلياً. وهنا يصبح التقارب الفرنسي الألماني ضرورياً فيما سيزداد تأثير باريس.

هل بات الأوروبي يحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى بريطانيا؟

طالما أن المملكة المتحدة لا تزال ضمن الاتحاد فإن قوانين التنقل الحر للأفراد تبقى قائمة. ولكن بمجرد خروجها من منظومة دول شينغن فإن المفاوضات التي ستبدأ بين الجانبين هي التي ستحدد ذلك. وفي حال استطاعت بريطانيا التوصل إلى اتفاق يبقيها داخل السوق الموحدة فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تبقى حرية تنقل الافراد قائمة. لكن هناك في المقابل احتمال بأن تفرض الحكومة البريطانية إجراءات مشددة مرتبطة برخصة العمل. وفي حال تم تطبيق المعاملة بالمثل فإن البريطانيين سيحتاجون بدورهم التأشيرة للعمل في أحد بلدان الاتحاد والعكس صحيح.

ما هي الآثار على الطلاب؟

أكثر من سيطالهم تأثير الخروج من الاتحاد هم الطلاب البريطانيون في الخارج إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق كما هو الحال مع سويسرا والنروج ولكن الأمر قد يستغرق وقتاً. كذلك لن تكون بمنأى عن التداعيات عملية تمويل البحث العلمي. كذلك فإن الطلاب الأوروبيين في المملكة المتحدة قد يدفعون رسوماً جامعية أكثر مما يدفعونه حالياً على اعتبار أنهم سيعاملون كطلاب أجانب.

هل تبقى الإنكليزية اللغة الرسمية للاتحاد الأوروبي؟

نعم. فاللغتان الفرنسية والإنكليزية هما الأكثر استخداماً. فضلاً عن أن 38% من الأوروبيين يتحدثون اللغة الانكليزية علماً أنها ليست لغتهم الأم. ما يجعلها أكثر لغة متداولة في الاتحاد الأوروبي وفق تقرير اللجنة الأوروبية عام 2012.

هل ستحاول اسكوتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي؟

الاسكوتلانديون صوتوا بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وسرعان ما صدرت النتائج جاءت دعوة رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا سترجون إلى اجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة المتحدة قائلة إن الظروف اليوم تغيرت مقارنة بالاستفتاء الأول عام 2012.

ما مصير البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا؟

يمول الاتحاد الأوروبي برامج بقيمة مليارات اليورو في المملكة المتحدة. مع خروج بريطانيا فإنه من المرجح أن تتوقف هذه المساعدات. وقد قامت كل حسابات المؤيدين والمعارضين للخروج على هذه النقطة تحديداً، إذ إن المساهمة البريطانية في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 325 مليون يورو في الأسبوع، في مقابل غياب الحواجز الجمركية بينها وبين الدول الأوروبية.

المصدر: الميادين