نشر نتائج دراسة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

وشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات الحكومية المتمثلة بالنيابة العامة، وشرطة حماية الاسرة والاحداث بالإضافة الى وزارة المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مؤسسات النسوية وحقوق الانسان وناشطين اجتماعيين وحقوقيين.

وعرضت لونا سعادة القائمة على عمل الدراسة، النتائج التي تناولت ظاهرة قتل النساء في الضفة الغربية، وتحليل للسياق الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنتهك ابسط الحقوق الإنسانية للمرأة والانسان الا وهي الحق بالحياة.

وأشارت الدراسة الى خلل وقصور في حماية النساء من العنف سواء من قبل المؤسسات الحكومية او غير الحكومية مما يدلل على وجود مواطنة منقوصة للنساء في فلسطين، إضافة الى ذلك القيم والعادات التي ارتبطت ارتباط وثيق بظاهرة قتل النساء، واوصت الدراسة بزيادة الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة لحماية النساء وايقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم تحت ذرائع ما يسمى "بالشرف" وتوفير الموازنات الازمة للبرامج التي تهدف الى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي وقتل النساء.

بدورها قالت سهير فراج مديرة مؤسسة تنمية واعلام المرأة في تعقيب لها بأننا في تنمية واعلام المرأة نشدد على ضرورة عمل الدراسات حول هذه الظاهرة من اجل فهم جوانبها ومحاورها والعمل على تصميم البرامج الفعالة من اجل مكافحة هذه الظاهرة على صعيد السياسات والتركيز على الدعم والمناصرة.

وشددت تنمية واعلام المرأة على ضرورة وضع حد للعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تجميد المواد 9899 والمتمثلة بأسقاط الحق الشخصي والعذر المخفف بالإضافة الى تجميد المادة 385566#

ويأتي مشروع محاكم النساء ضمن مجموعة المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة تنمية واعلام المرأة من اجل الحد من الانتهاكات الخطيرة بحقوق النساء في فلسطين، واحلال السلم المجتمعي بين جميع مكونات المجتمع من اجل الانطلاق لمجتمع فلسطيني يتمتع الجميع فيه بالحقوق المتساوية بغض النظر على الجنس مما يمهد لبناء دولة ديمقراطية تتسع فيها الحياة الكريمة للجميع.