الأحد: 28/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة تؤكد أن اللقاءات الدولية يجب أن تعقد علي أساس القرارات الدولية

نشر بتاريخ: 21/11/2007 ( آخر تحديث: 21/11/2007 الساعة: 18:33 )
غزة - معا أكدت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة على أن عقد أية مؤتمرات أو اجتماعات تستهدف القضية الفلسطينية يجب أن تكون على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وأكدت التجربة مدى الانحياز لإسرائيل وعدم بذل الجهد المطلوب للضغط عليها من اجل إنفاذ قرارات الأمم المتحدة وضمان حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الوطنية وتقرير المصير وضمان حق العودة لللاجئين.

ورفضت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدنيهيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة المكونه من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاتحاد العام للمراكز الثقافية. اتحاد اللجان العمالية المستقلة طاقم شؤون المرأة منتدى شارك الشبابي و مركز دراسات التنمية - جامعة بيرزيت في بيان وصل لوكالة معا استنساخ التجربة السابقة عبر القيام بإعلان مبادئ جديد والغوص في تفاصيل الحلول الجزئية والانتقائية ، حيث أكدت التجربة استغلال الاحتلال الإسرائيلي لذلك عبر قيامه بفرض الوقائع الجديدة على الأرض عبر توسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري وإقامة نظام من المعازل والكنتونات و مصادرة الأراضي وتهويد القدس .

وقالت هيئة التنسيق " لا نرى من المناسب القيام بالمفاوضات تحت عنوان الاجتماع الدولي او غيره في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع ، فالأولوية تكمن برأينا عبر إعادة اللحمة وبناء المؤسسة السياسية والقانوينة والإدارية الواحدة على أرضية وحدة الوطن والارض والهوية وإنهاء حالة الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية والعودة عن الحسم العسكري وعن كافة القرارات والإجراءات القانونية والادارية التي تعزز الانقسام ،وعليه فإننا نجدد دعوتنا لاستئناف الحوار الوطني الشامل الذي من الضروري ان يضم كافة القوى والفاعليات الوطنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وذلك على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني بوصفها تشكل إجماعا وطنياً ."

مشددين على أهمية وأولوية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من اجل استعادة عناصر القوة لأية تحركات سياسية أو تفاوضية قادمة .

وحذرت هيئة التنسيق من نتائج أعمال الاجتماع الدولي على قضايا الحل النهائي او الالتفاف على مضمون السيادة للدولة الفلسطينية القادمة فإننا نؤكد على ضرورة وحدة الموقف العربي على قاعدة التمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية في مواجهة محاولات التجزئة أو إطالة زمن المفاوضات لمدة زمنية طويلة تستفيد منها إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض وتكرس بموجبها حالة التجزئة والتقسيم والمعازل والكنتونات بالوطن الفلسطيني .