التقرير والاتحاد والقرار الحكيم بقلم / فتحي براهمة

بيت لحم - معا - انفض اجتماع عمومية اتحاد الكرة سواء تحققت النتائج المرجوة منة كما يرى الحريصين على مسيرة الكرة الفلسطينية والاتحاد عامة ، أو بالنتائج التي كان يرغب منتقدو الاتحاد تحقيقها ، على اعتبار أن لكل من هذه النتائج منفصلة أو مترابطة أو متنافرة دلالات ومعاني عميقة وكبيرة وذات مضامين ، منها الرياضي ومنها ماهو ذاتي وان كان يحلو للبعض أن يكسوة بالغطاء العام وربما بلباس كان بحجم ومضامين ملموسة عند أصحاب الفطنة والدراية ، ولكن في النهايتين لم تأتي الرياح مثلما اشتهى البحارة والقباطنة من كلا المدرستين ، ولم يدرك أيضا معظم الرأي العام الرياضي والذي تسلح بة أطراف معادلة الأزمة أن الطوشة والجعجعة التي سمعناها كرياضيين بدأت تخبو وتهمد دون أن يطلق احد منهم العنان لنفسه بالسواْل عن مصير الأزمة ، والتي خلفت ورائها سيل من الأسئلة المشروعة، خاصة حول التقرير المالي للاتحاد عن الدورة التي سبقت الولاية الحالية لمجلس إدارته ، وهل انتهت القضية عند حد الإعلان بتحويل التقرير إلى الوزارة ، أم أن ذلك سيكون بداية الإجراء المسوؤل من قبل الوزارة كجهة ذات صلاحيات في الرقابة والتفتيش ، وإنصافا لكلا الموقفين فان المطلوب من وزارة الشباب والرياضة هو أن تقوم بسلسلة من الخطوات وذلك من اجل صون وحماية سمعة وكرامة كل الحريصين على مسيرة الاتحاد ، وكذلك من اجل حفظ هيبة وحقوق الجميع ومن اجل أن لاتطال تهمة التقصير جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .
فالاجتماع بحد ذاته ومهما كانت نتائجة له من الايجابيات أكثر من السلبيات وفي مقدمتها إشراك الجمعية العمومية في تقرير مصير ما يخصها من قضايا وهموم وشجون ، وثانيها هو دفع أعضاء الاتحاد في كلا شقي الوطن إلى التأكيد أن مسؤولية الملفات الخاصة بالاتحاد هي مسؤولية الاتحاد الموحد ولا يجوز التنصل آو الهروب من تحمل تبعياتها القانونية والأخلاقية ، ثم أيضا كان للاجتماع إضافة ايجابية أخرى تمثلت بتساؤل الجميع عن سبب فرد الأوراق المالية بعد عدة سنوات وهل جاء ذلك من باب استخدامها كورقة ضغط أو مساومة آو اضعاف لطرف دون غيرة
إن الحيادية التامة التي يفترض أن تتمتع بها وزارة الشباب والرياضة كمظلة متزنة وذات مسؤولية أخلاقية وقانونية تستوجب من الوزيرة أن تشكل لجنة قانونية ومالية حيادية لدراسة الملف المالي للاتحاد تضم كل من المستشار القانوني للوزارة ومندوب عن هيئة الرقابة العامة ومدقق حسابات قانوني ومندوب عن وزارة المالية وأخر عن إحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي تتمتع بالنزاهة والشفافية للخروج بقرار يرضي العدل والقانون ويعطي كل ذي حق حقه وينصف كل من اتهم من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
لذلك فان على وزيرة الشباب أن تدرك أن الجميع من إداريين وإعلاميين ورياضيين معنين بالحقيقة لكنها الحقيقة المجردة من أية رغبات أو مطبات آو صراعات ،و من اجل أن يستمر دولاب الحركة الرياضية الفلسطينية في بث رسالتها الوطنية التربوية القائمة على مبداء المنافسة الشريفة وليس سواها ومن اجل أن يدرك الجميع دورة ومهماته وان لايكتفي البعض بالتوكيل آو الإنابة ، لان زمن استغباء الآخرين آو استخدامهم كدروع لحسم الخلافات قد ولى