مركز حقوقي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير بلال كايد

غزة - معا- عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة الاسير الإداري بلال كايد المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهرين، محملا قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته.

وطالب المركز الفلسطيني في بيان صحفي وصل "معا" اليوم المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج الفوري عن كايد الذي يخضع للاعتقال الإداري على الرغم من انتهاء مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام.

ويدخل إضراب بلال كايد، 35 عاماً من قرية عصيرة الشمالية، قضاء نابلس، يومه الـ53 على التوالي منذ أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 15 يونيو 2016، احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، على الرغم من انتهاء مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام.

وكان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن المعتقل كايد بعد انتهاء مدة محكوميته يوم 13 يونيو، غير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً باعتقاله إدارياً في نفس اليوم، وقامت بنقله للعزل مباشرة وعلى اثر ذلك أعلن كايد الإضراب عن الطعام.

ويخضع كايد حالياً للعلاج في مستشفى برزلاي، داخل دولة الاحتلال، منذ أن نقل إليه بتاريخ 17 يوليو الماضي، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب.

ووفقا لمصادر حقوقية فإن كايد مقيد بالسرير بيده ورجله على مدار الساعة، ويحرر من قيوده فقط عند استخدام الحمام، عوضاً عن تعرضه للمراقبة المشددة من قبل سجانين وكاميرا وجهاز تنصت. وعلى الرغم من تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، لا يزال كايد يرفض إجراء الفحوصات الطبية وأخذ الفيتامينات والمدعمات ولا يتناول سوى الماء والملح والسكر.

ويعاني كايد من آلام حادة في الرأس والمعدة والقلب والصدر والكلى، ولا يتناول الأدوية والمسكنات.

من ناحية أخرى، أعلن في الآونة الأخيرة، أكثر من مئة معتقل خطوات تضامنية وإضرابات عن الطعام لمساندة بلال كايد، بقي منهم 65 معتقلاً منهم مضربين عن الطعام، من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو المجلس التشريعي، أحمد سعدات، المحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

ويتعرض هؤلاء المعتقلون المضربون عن الطعام، إلى إجراءات تعسفية من قبل مصلحة السجون، بما في ذلك العزل والحرمان من الزيارة والتفتيش للأقسام التي يتواجدون فيها.

ويخضع نحو (750) فلسطيني، بينهم (3) أعضاء في المجلس التشريعي، في سجون الاحتلال للاعتقال تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.

وقد مارست حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949، وفي تحايل واضح على القانون، لإخضاع آلاف المعتقلين ممن لم توجه لهم تهم معينة، أو تقديم أدلة ضدهم، لأطول فترة اعتقال ممكنة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري واستخدامها التعسفي وغير القانوني من قبل دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، داعيا إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة.