نشر بتاريخ: 22/08/2016 ( آخر تحديث: 22/08/2016 الساعة: 14:56 )
غزة- معا-
قالت لجنة دعم الصحفيين إنها رصدت منذ بداية العام الحالي (28) حالة تمديد اعتقال للصحفيين، وإصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال، في حين يعتقل الإحتلال (8) صحفيين موقوفون بانتظار الحكم عليهم وهم: (همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، حازم ناصر، سامر ابو عيشة، ناصر الدين خصيب- فيصل الرفاعي- نضال أبو عكر- المصور هادي صبارنة).
واستنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام سلطات الإحتلال على التمادي في فرض إجراءات عقابية بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال والإستهانة بملف المرضى الأسرى وسياسية الإهمال الطبي بحق المرضى الصحفيين في سجون الإحتلال.
وبينت اللجنة في تقرير لها أن سلطات الإحتلال تتعمد فرض سياسة تجديد الإعتقال الإداري بحق الصحفيين الأسرى مع قرب انتهاء المدة الزمنية للإفراج عنهم، مؤكدة أن سلطات الإحتلال قررت أمس الأحد، تجديد الإعتقال الإداري بحق الصحفي الفلسطيني عمر نزال (55 عاماً)، للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ودعت لجنة دعم الصحفيين، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين، منوهة أن الإحتلال يعتقل في سجونه 22 صحفياً من بينهم صحفية.
وطالبت الإتحاد الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والتي التي تعني بحقوق الصحفيين بضرورة التحرك للضغط على الإحتلال للإفراج عن الأسرى الصحفيين الفلسطينيين ومن بينهم المرضى، لاسيما وأن كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بحرية دون أي قيود او شرط.
وذكرت اللجنة أن الأسير نزال محتجز في زنازين العزل الإنفرادي في سجن "عوفر"، وكان من المقرر أن يُنهي اعتقاله الإداري غدا الثلاثاء، والذي ثبتت اعتقاله إدارياً بتاريخ 12/7/2016 لمدة أربعة شهور.
وأفادت اللجنة أنه ومنذ اعتقاله بتاريخ 23 نيسان، تعرض الصحفي الأسير نزال إلى (6) حالات انتهاكات بحقه تنوعت ما بين تمديد اعتقال وإصدار حكم وتثبيته بحقه.
وبينت اللجنة أن الأسير نزال يعاني من تدهور وضعه الصحي، ويواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما والذي شرع به منذ تاريخ 4/8/2016، ردا على استمرار سلطات الإحتلال في اعتقاله إداريا وقد هددته إدارة سجون الإحتلال بإطعامه قسرياً وعاملوه بوحشية، واحتجزوه داخل عربة "البوسطة" لساعات حتى كاد أن يختنق.
ومواصلة لانتهاج سياسية تمديد الإعتقال الإداري بحق الصحفيين الاسرى، أوضحت اللجنة أن سلطات الإحتلال مددت الأربعاء الماضي، الإعتقال الإداري للصحفي علي العويوي (27 عاماً) لأربعة شهور إضافية، قبل موعد الإفراج عنه بيوم واحد.
وذكرت اللجنة أنه ومنذ بداية العام الحالي بلغ عدد حالات تمديد الإعتقال الإداري بحق الصحفي الأسير العويوي إلى (3) حالات دون تهمة أو محاكمة، وهو مريض يعاني من التهاب القولون النقرصي المزمن.
وفي جانب ملف الأسرى المرضى من الصحفيين، أوضحت لجنة دعم الصحفيين، أن الاسير الصحفي بسام السايح (44 عاماً)، من مدينة نابلس، وازدادت حالته المرضية سوءا ويقبع في سجون الإحتلال والذي يعاني من سرطان الدم والعظام، كما ويعاني من عجز بنسبة تجاوزت الـ 80% في عضلة قلبه، علاوةً على التهابات ألمته به في الفترة الأخيرة.
وكانت قوات الإحتلال اعتقلت السايح واتهمته بمشاركته مع خلية "إيتمار" التي نفذت عملية أسفرت عن مقتل مستوطن وزوجته قبل ما يقارب العام ولا يزال الأسير ينتظر المحاكمة، ومن المتوقع أن ينال حكماً مؤبد، وينتظر معها قراراً بتنفيذ عملية زراعة ناظمة قلبية له، والتي وعده الإحتلال بإجرائها قبل حوالي أسبوع.
كما أكدت اللجنة أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الإتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.
