السبت:
20/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله -معا - تابعت شبكة المنظمات الاهلية عن كثب وبقلق بالغ التهديدات التي تتعرض لها مؤسسات حقوق الانسان الفلسسطينية وتلك العاملة في الاراضي الفلسطينية او المتضامنة مع الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ فترة ليست بالقصيرة والتي تصاعدت حدتها في الاونة الاخيرة وصولا لتهديد حياة نشطاء ( كما جرى مع ممثلة مؤسسة الحق) وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا لمبدأ حرية عمل المؤسسات وفق المواثيق الدولية وحقها الطبيعي في ممارسة عملها بدون مضايقة او منع الحركة او تقييد عمل موظفيها وطواقمها .
واشارت الشبكة في بيان صادر عنها الى ان ما تتعرض له المؤسسات الاهلية الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني يأتي استمرارا لسلسلة طويلة من العقوبات لمواقف هذه المؤسسات ومحاولات تشويه صورتها وتجفيف الدعم المالي لها تمارسه دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية في محاولة لحد من نشاطها تجاه الدعوات لمحاسبة اسرائيل على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومنها العدوان على غزة العام 2014 او مواقفها من عمليات الاعدام خارج القانون التي يمارسها جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية خلال الهبة الاخيرة ، وعمليات القتل بدم بارد على الحواجز والاعدامات الميدانية .
ودعت الشبكة الجهات الدولية المختصة وبشكل خاص مؤسسات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والهيئات الدولية ذات العلاقة لفتح تحقيق جدي وفقا لابسط مواثيق حقوق الانسان ، وعدم السماح باستمرار استباحة دولة الاحتلال لابسط قواعد القانون الدولي ، ومطالبتها بالكف فورا عن ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الدمني عموما تحت ذرائع ومصوغات لا تنطلي على احد بل تمثل امعانا من دولة الاحتلال ضمن محاولاتها لاسكات صوت العمل الاهلي الفلسطيني وتقيد نشاط المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية .
واكد البيان ان المؤسسات الاهلية ستواصل عملها بالرغم من هذه التهديدات ضمن رسالتها التي تؤمن بها وهي متمسكة بالقانون الدولي ودفاعا عن الحريات والحقوق المدنية المكفولة بكل القوانين والاتفاقات الدولية والعهد الدولي لحقوق الانسان
