الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسات نابلس تعلن الحداد وتُشكّل لجنة تحقيق مستقلة

نشر بتاريخ: 23/08/2016 ( آخر تحديث: 23/08/2016 الساعة: 15:59 )
مؤسسات نابلس تعلن الحداد وتُشكّل لجنة تحقيق مستقلة
نابلس- معا - أعلنت مؤسسات وفعاليات نابلس اليوم الثلاثاء الحداد العام على مقتل المواطن احمد عز حلاوة في سجن جنيد على يد قوات الامن الفلسطيني.

واكدت المؤسسات والفعاليات والقوى والشخصيات الاعتبارية في مدينة نابلس بعد اجتماع موسع لها عقد في مقر البلدية انها قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مستندة الى الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن ابو العز.

وجاء في البيان " ان ما جرى حول ظروف مقتل المواطن يعتبر جريمة غير مبررة وغير مسؤولة"، مطالبين بوقف كافة التصريحات غير المسؤولة وحملة التحريض المشبوهة التي تؤجج المشاعر ووقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وناشدت الشخصيات والمؤسسات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمدلله بضبط سلوك واداء بعض افراد الاجهزة الامنية، وطالبت الجهات الرسمية بتهيئة الاجواء لانسحاب القوى الامنية من البلدة القديمة.

وجاء بيان المؤسسات والفعاليات والقوى والشخصيات الاعتبارية بالنص كما يلي:

أولا: إعلان حالة الحداد العام لهذا اليوم الثلاثاء 23/8/2016

ثانيا: إن ما جرى من قتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله هو جريمة غير مبررة وغير مسؤولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماعنا الأخير مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

ثالثا: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق تستند الى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله.

رابعا: نطالب بالوقف الفوري للتصريحات اللامسؤولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا.

خامسا: نطالب بضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية بحق أبنائنا عند اعتقالهم وتوقيفهم، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانتهم وضربهم وتهديدهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق.

سادسا: نناشد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإصدار تعليماتهم لقيادة الأجهزة الأمنية بضبط سلوك وأداء بعض عناصر الاجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم.

سابعا: نطالب الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاعتقال أو التحقيق، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

ثامنا: قرر المجتمعون توكيل محام خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء.