نشر بتاريخ: 24/08/2016 ( آخر تحديث: 24/08/2016 الساعة: 19:55 )
رام الله - معا -اكدت وزارة الإعلام أن الأحداث المؤسفة في نابلس، التي تخللت حملة إعادة القانون إلى نصابه، والقضاء على مظاهر الفلتان والخروج على القانون، تستوجب تلاحماً شعبيًا وإعلامياً وتفويت الفرصة على المتربصين بأبناء شعبنا.
ودعت" وسائل الإعلام الوطنية إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وتحري الدقة فيما تنشره، وتحث أبناء شعبنا على عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تروج للإدعاءات والشائعات المشبوهة، التي لا يستفيد منها إلا الأعداء."
ورأت الوزارة" أن سرعة الإجراءات التي أتخذتها الحكومة وقرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق ستعلن نتائجها، على قاعدة أن مسؤولية حماية المواطن وتعزيز أمنه واستقراره هي واجب الأجهزة وأفراد الأمن الفلسطيني وأن الجميع تحت القانون ."
وأضافت الوزارة" أن هذه القرارات وغيرها من الإجراءات الفورية والعاجلة لتحقيق الأمن والأمان للمواطن يجب أن تكون منطلقًا لحل الأزمة ووأد الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بمشروعنا الوطني، الذين يحاولون الاصطياد في أي حادث شاذ مرفوض من أساسه".
