الحكومة لم تمكّن النساء ولن تمكّن ونتحداها تثبت العكس

بقلم: ناهد ابو طعيمة
صباحاً سكبت القهوة مرتين في محاولة البحث عن سر سلحفائية الثمار في موضوع إشكالية مشاركة النساء وما كان بالإمكان المرور دون التوقف على جملة من الأسئلة القابلة للتأويل.
- هل الإشكالية تكمن في ذهنِ المجتمع غير الجاهز؟ والشواهد كثيرة، مثلاً فى لقاء تلفزيوني لفضائية معًا قالت عضوة بلدية من الخليل: إن زوجى خيرني بين المجلس وبين الطلاق واخترت المجلس... (معقول.. كم رجلًا يمكن أن تطلب منه زوجته ذلك؟) النساء لديهن معارك أخرى غير مرئية مع رجال القبيلة في الفهم الجمعي للأدوار الملقاة عليهن.
- هل الإشكالية في الأكاذيب والحيل التي تمارسها الأحزاب في العملية الانتخابية؟ إننا متأكدون، وهم يعرفون أننا نعرف بأنهم كذبة، والدليل وضعية وتمثيل النساء داخل الأحزاب خاصة كذبة اليسار الباردة والمكشوفة.
- هل الإشكالية في تركيزنا على تدريب النساء وإهمال الرجال الذين وجب أن يخضعوا للتدريب نفسه؟
- هل الإشكالية في التمويل الذي يفرض اهتمامات أحيانًا ليست الأساس ولو تركونا وشأننا كنا لمسنا أوجاعنا بطريقة أسرع؟
- الإشكالية أننا لم نفهم جيدًا تعثر النساء اللواتي عايشن تجربة الانتخابات السابقة وقررن عدم تكرارها ا لأنهن تركن دون تعزيز أو تأكيد على أننا قادرون رجالا ونساء ومؤسسات أن نخلق تجربة معاكسة.
- الإشكالية في قناعة النساء أنفسهن بالتغيير وقدرتهن عليه فى ظل حالة الخراب الكبير، وفى ظل الكمّ الهائل من الخيبات التي يعشنها يوماً من العائلة والقوانين والمجتمع والاحتلال.
الإشكالية في تقصير وزارة الحكم المحلي، الجهة الحكومية الأولى فى المتابعة والرقابة وفرض المعايير التى تؤسس للمساواة في الحقوق بين الجنسين.
- الإشكالية في الدولة التي لم تملك إرادة حرة وحقيقية لتمكين النساء اللواتي هن نصف السكان، من الحقوق التى نص عليها القانون الأساسي وأكاد أجزم بأن جل ما فعلته فى هذا المضمار كان الهدف منه الممول والصورة الأممية عنها أكثر بكثير من رغبتها فى الإصلاح، والدليل مصادقة الرئيس على اتفاقية "سيداو" دون تحفاظات في ظل غياب قانون محلي فلسطيني ( قانون الأحوال الشخصية ) .
مع العلم بأننا نستجدي لأجل تطوير هذا القانون منذ عشرين عاماً ونيف، ونحن نعرف وهم يعرفون، وكلمة السر لدي سيادة الرئيس (اذهبوا إلى الأزهر لنحتكم له) هذا ما قصدته بالإرادة السياسية غير المتحققة بأن كل القوانين بالإمكان أن تكون قرارًا بمرسوم إلا قانون الأحوال الشخصية، عش الدبابير، الذى يحتاج الى قرار شجاع من "رجل" لم يتوفر بعد...!
... والعريب بأن حالة الاستخفاف تتجلى في غياب أي تدابير أو لوائح تنفيذية لاتفاقية "سيداو" حتى الآن...! بعد مرور أعوام على المصادقة عليها، بما يعنى أنها حبر على ورق كانت وستبقى، والأشد غرابة رضى وقنوط المؤسسات القانونية جميعاً لهذا الغبن السياسى لحقوق النساء والرجال في هذا الوطن.
- الإشكالية في غياب التنسيق بين المؤسسات التى عملت وتعمل وتحرث الأرض كل يوم ولا تصرف وقتًا أكبر للتشبيك من أجل فعالية وجودة وتعدد في البرامج.
- الإشكالية في الإعلام الذي لم يمارس الدور الرقابيّ في المساءلة والرقابة على كل التجاوزات، وفي حالة الرضا المسكوت فى الإعلام لتجاوزات الحكومة والمؤسسات والأفراد والقبيلة ولكل الغبن الذي يتعرض له الرجال والنساء في الواقع المجتمعي.
الإشكالية في حالة الكفر العامة، وعجزنا على التغيير العام فى ظل حالة البلادة السياسية والخراب العام.
- الإشكالية في فهم النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لدورها، وحالة التخبط فى إحساسها بأنها الرافعة الأولى والمرادفة لكل الحراك السياسيّ والقانونيّ، وبين تكييف علاقتها بالسلطة الحاكمة وما الموقف المشوش من نقابة المحامين بتأجيل الانتخابات المستحقة سوى دليل على ما أشير له، حتى لو كنا نتفق مع التحفظات المشار لها، لكن الأصل إجراء الانتخابات وليس العكس.
الإشكالية هي حالة السأم والتعب ونحن ننتج الأدوار والأفكار نفسها من سنوات دون قطاف...
كلنا لدينا تأويلات للحالة، وهذا ما أنا متأكدة منه، وكلنا لدينا مساهمات فى الحالة، وكلنا بالمنطق الجمعي نملك مسربًا جديدًا للحل.