"الضمير" تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقيه تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني

غزة- معا- حملت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني بسبب "استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وما يمارسه من قتل واجتياح واعتقالات ومصادرة الأراضي وحرمان أكثر من مليون ونصف مواطن في قطاع غزة من ابسط حقوقهم وذلك من خلال الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي وعزل القطاع عن العالم الخارجي".

وقامت مؤسسة الضمير اليوم بإحياء ذكرى صدور قرار الأمم المتحدة رقم 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، وإعطاء اسرائيل الحق في اقامة دولة لها على ارض فلسطين.

وأشارت المؤسسة الى معاناة سكان قطاع غزة الذين "يعيشون اوضاعاً إنسانية صعبة وأشبه بالكارثية، حيث أن حوالي هنالك 450 مريضاً بالسرطان 35% منهم الأطفال و25% من النساء، إضافة إلى 400 حالة مرضية بالفشل الكلوي و 450 مريضاً بالقلب، جميعهم بحاجة إلى علاج في الخارج بسبب عدم قدرة مستشفيات قطاع غزة التعامل مع حالاتهم نتيجة لنقص الأدوية والأجهزة والحصار المفروض على قطاع غزة".

كما تطرقت إلى نسبة الفقر في القطاع التي وصلت إلى أكثر من 75% وارتفاع نسبة البطالة نتيجة لإغلاق آلاف ورش العمل والمصانع الصغيرة واستمرار اعتقال أكثر من 11 ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وحملت "الضمير" المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع الاحتلال والخروج عن حالة الصمت من اجل الضغط على حكومة الاحتلال لتطبيقها القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت كافة الفلسطينيين في هذا اليوم وبشكل خاص حركتي حماس وفتح إلى العودة للحوار الذي يوحد الفلسطينيين ويجمع كلمتهم وتحملهم المسؤولية والأمانة التاريخية تجاه حالة الشتات والفرقة الضارة بمصالح القضية الفلسطينية وبمصالح المواطنين.