الخارجية: اجراءات الاحتلال تدمير ممنهج لفرص الحل التفاوضي للصراع
نشر بتاريخ: 08/09/2016 ( آخر تحديث: 08/09/2016 الساعة: 16:02 )
القدس- معا-
أكدت وزارة الخارجية على أن حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمينية المتطرفة، وعلى عكس الشعارات "الفارغة" التي ترفعها عن استعدادها للمفاوضات والسلام، تقوم يوميا بتدمير ممنهج لفرص الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأضافت في بيان وصل معا أن حكومة نتنياهو تدمر الحل التفاوضي من خلال مسارات عدة، في مقدمتها مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما فيها القدس المحتلة، ومواصلة عمليات هدم المنازل وقمع المواطنين والتنكيل بهم، من أجل دفعهم الى الهجرة خارج وطنهم.
وبينت أن حكومة نتنياهو صعدت في الآونة الأخيرة من عقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات مصادرة الأراضي، وتجريف المزروعات والأشجار، وهدم المنازل وعمليات إغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، عبر الحواجز العسكرية والسواتر الترابية الضخمة.
وأوضحت أن" هذا التصعيد الإسرائيلي تعاظم منذ تسلم المتطرف "افيغدور ليبرمان" حقيبة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، في محاولة منه لاستحداث أساليب وإجراءات أكثر قمعية وتنكيلا بالفلسطينيين. "
وأدانت الوازرة تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المزرعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتدمير بئرين للمياه في بلدة بيت اولا غرب الخليل، وهدم خيام سكنية وحظائر شرق طوباس، بالإضافة الى قيام الإحتلال بإخطار ثلاثة منازل بالهدم، في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة "C".
كما تدين الوزارة إغلاق قوات الإحتلال للمداخل الرئيسية ل 6 قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المدنيين الفلسطينيين العزل الى جحيم لا يطاق، وكبدتهم الكثير من المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والإقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم الى سجون حقيقية.
وهذا الحصار والتضييق، يضاف الى المئات من أبراج الموت التي زرعها الإحتلال على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، والتي يقوم الجنود فيها وقتما يشاؤون باغلاق مداخل هذه القرى، مما يضطر المواطنين الى قطع مسافات طويلة، للوصول الى مبتغاهم.
ورأت الوزارة أن هذه السياسة تشكل دعوة اسرائيلية رسمية لدوامة العنف وتغذيها، وهي أوسع عملية تحريض ضد نهج وثقافة المفاوضات والسلام.
وتستغرب الوزارة بشدة من استمرار صمت المجتمع الدولي على تلك العقوبات الجماعية العلنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، رغم المطالبات الفلسطينية المتواصلة بضرورة التحرك الدولي الجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، من مخاطر التعامل مع معاناة شعبنا اليومية وكأنها أمر اعتيادي ومألوف ومتكرر.
وقالت أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضايا الدولية، وعليه أن يرفع صوته عاليا في وجه الإحتلال وممارساته وانتهاكاته العنصرية.
