محكمة العدل العليا تقرر وقف إجراء الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 08/09/2016 ( آخر تحديث: 09/09/2016 الساعة: 09:34 )
محكمة العدل العليا تقرر وقف إجراء الانتخابات المحلية
رام الله - معا - قررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية، في الثامن من تشرين الأول المقبل، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
قرار محكمة العدل العليا جاء لدعوى "استكمال النظر في قضية" رفعها المحامي نائل الحوح، يطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس المحتلة.
ويأتي هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لدواع عديدة.
وجاء في منطوق الحكم": إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".
وقررت المحكمة وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري.
وقدم المحامي نائل الحوح مدعوماً من عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا، يطالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية".
ويستند الحوح إلى أن إعلان الانتخابات في وطن غير موحد ينطوي على "مخالفات دستورية"، كما أن اجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعين يشرفون عليها في غزة.
وجاء في قرار هيئة المحكمة، برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية كل من القاضي مصطفى القاق والقاضي رفيق زهد، بالدعوى ضد مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المركزية شطب ترشحها، بالتدقيق والمداولة قانوناً، والاستماع الى أقوال وكيل المستدعين في جلسة علنية تمهيدية، والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب حول وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، أن المحكمة تجد من خلال ما يدور حاليا بخصوص العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرمان مدينة القدس وضواحيها من حق المواطنين في الانتخابات، وحول قانونية القرارات التي ستصدر في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين المستدعين، الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية، وبما أن الاصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن، بما في ذلك القدس وضواحيها، وأن يكون لكل مواطن الحرية الكاملة في الاختيار والترشح والانتخاب والاعتراض، وبما أن هناك مناطق لا تتمتع بالاعتراف القضائي والقانوني نتيجة الظروف الواقعية التي يعيشون فيها بعد الاعتراف بالقضاء وتشكيل المحاكم، وخوفا من إصدار قرارات قضائية تكون موضع جدل ونقاش، وحفاظا على السلم الأهلي والمصلحة العامة، وقانونية انتخاب المرشحين، الأمر الذي نرى معه في ظل هذه الظروف، وما يحيط بها من آثار على آراء المواطنين، وبما أن القرار الإداري لا يمكن تجزئته، فإننا نقرر، وعملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، ووقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات، مؤقتا، لحين البت في الدعوى، على أن يتقدم المستدعون بكفالة عدلية قدرها مئة ألف دينار اردني تتضمن للمستدعى ضدهم أي عطل وضرر قد يلحق بهم، وتعيين جلسة ليوم الاربعاء 21/9/2016 لنظر الدعوى".
كما عقدت هيئة المحكمة جلسة أخرى، برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين، وعضوية القاضيين: حلمي الكخن، وهاني الناطور، للنظر في دعوى مماثلة تقدم بها المحامي نائل الحوح بصفته الشخصية، وقررت تعيين جلسة للنظر فيها يوم الثلاثاء 4/10/2016.