نشر بتاريخ: 28/09/2016 ( آخر تحديث: 04/10/2016 الساعة: 02:17 )
رام الله- معا- توجه صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، ورئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي لتوكيل محام مختص لرفع قضية ضد استمرار قرار توحيد أسعار التأمين للمركبات والعمال.
وجاء ذلك بعد تجربة هذا القرار على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، ووجود تذمر عال من المواطنين المشمولين في هذه التأمينات، ولأن جهات الإختصاص، لم تُبدِ رغبة بمراجعة القرار أو حتى التواصل مع جمعية المستهلك الفلسطيني للبحث عن حلول خلاقة ومبدعة رغم تقديم سلسلة اقتراحات ومراسلات واجتماعات.
ودعا هنية اليوم الأربعاء، الى ضرورة تهيئة السوق الفلسطيني من أجل ان يكون جاهزا لحظة إقرار قانون المنافسة خاصة أن سباقا مع الوقت يجري لتثبيت قضايا تتعارض وتضرب فلسفة المنافسة المعتمدة في العالم، من خلال قيام النقابات بإصدار قوانين لتحديد الحد الأدنى للسعر ارتفاعا، وغياب دور مجالس تنظيم القطاعات والإحتكار الجماعي من خلال الإتفاق على سعر موحد مرتفع.
وأضاف هنية أن توحيد سعر بوليصة التأمين للمركبات والعمال بين شركات التأمين وإلزام المواطن بهذا السعر دون تقديم أي مبرر قانوني أو أي نقاش مجتمعي هو قرار يتنافى مع فلسفة المنافسة واقتصاد السوق الذي اعتمد في القانون الأساسي رغم تحفظاتهم عليه، وامتد ليصل الى توحيد الحد الأدنى لأسعار الأدوية وتضمين هذا الامر في قانون نقابة الصيادلة بصورة تتعارض مع المنافسة، وقيام بعض النقابات التي لا يؤهلها قانونها للعمل على توحيد الأسعار وفصل أي عضو لا يلتزم بالأسعار الموحدة ارتفاعا، كما يحدث في قطاع البصريات والذين تم التواصل معهم وتم التأكيد على أن قانونهم لا يؤهلهم للقيام بهذا الإجراء.
وأوضح أنهم شهدوا توجها لرفع أسعار الكهرباء رغم التطمينات من خلال حصر الأمر بشركة النقل الفلسطينية التي ستصبح شركة تمتلك القدرة على توحيد السعر ارتفاعا.
وأشار الى أن الحديث عن المنافسة وأسعار السلع والخدمات تحدد وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة مع الاستثناءات، والمقصود بها شهر رمضان عند إصدار الأسعار الإسترشادية التي لا يتم الإلتزام بها غالبا، ولم يأت الحديث على ذكر الطاقة والإتصالات والمياه وأنظمة الفوترة التي تتضمن مبلغ مقطوع وصيانة عدادات ورسوم اشتراك.
كما أشار الى أن اجتماعا تنسيقيا عقد بين جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، وتم خلاله التداول في قضايا محورية تتعلق بالربط بين حقوق المستهلك والمنافسة ومنع الإحتكار، وسبل تحقيق انجازات في ملفات عالقة كانت محور ضغط وتأثير مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الإقتصاد الوطني ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاطي مع هذه الملفات بخطوات قانونية مؤهلة لها جمعية حماية المستهلك حسب القانون.
وأكد هنية أن جهدا قد بذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة أية إشارة لتوحيد الأسعار للأدوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الأسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك.
وبين أنهم تابعوا الأمر مع وزارة الصحة وتمكنوا جزئيا من تخفيض أسعار الأدوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار، وبات الحوار حول أسعار الأدوية ليست فقط المستوردة وتواصل لجان التسعير الدوائية في وزارة العمل، الا أن خلطا يستمر بخصوص عدم التفريق بين وزارة الإقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية أهلية غير حكومية وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية.
ورحب بالجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية الحكومية رغم أن هذا الجهد بالامكان تطويره ومأسسته ورفده بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة والقوانين الرادعة، ودور القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية في تعزيز دور الرقابة والتفتيش والضبط والاتلاف.
