نشر بتاريخ: 01/10/2016 ( آخر تحديث: 01/10/2016 الساعة: 19:56 )
بيت لحم- تقرير معا- رأى نقابيون أن الخلل الأساسي في جسم الحركة النقابية يعود للتنظيمات السياسية التي تتصارع من أجل السيطرة على الحركة النقابية، مما أدى بالحركة السياسية بكامل فصائلها إلى أن تحتل قيادة الحركة النقابية دون تفويض من العمال، وهذا بدوره ادى على مدار سنوات طويلة إلى إقصاء العمال عن نقابتهم.
كما رأى القادة النقابيون أن هيمنة الاحزاب والتنظيات السياسية على الحركة النقابية أدى إلى اهمال حماية حقوق ومكتسبات العمال من جهة، ومن جهة ثانية تجاهلت السياسات التي ألحقت على مدار سنوات أضرارا كبيرة بمصالح العمال ومستقبلهم.
وقد شارك ممثلون عن 23 نقابة واتحاد قطاعي في المنتدى الديمقراطي السنوي السابع للنقابات في بيت لحم الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، في الفترة من 29 ايلول وحتى الاول من تشرين الأول الجاري.
وقال المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي لـ معا: إن المنتدى الذي يعقد للعام السابع تميز بأنه جمع الطيف النقابي على اختلاف انتماءاته؛ من نقابات اعضاء في اتحاد نقابات عمال فلسطين والنقابات المستقلة، وهدف هذا العام إلى توحيد الحركة النقابية على أسس ديمقراطية واسس أيضا تنطلق من مصلحة العاملين الفلسطينيين، وتمثيلهم الحقيقي وليس الشكلي كما جرت العادة.
وأكد أن المنتدى سعى لإعادة صياغة دستور اتحاد النقابات على أسس ديقراطية تضمن تمثيل القادة والنشطاء النقابيين في إطار نظام انتخابي يعتمد النسبية، كما هدف من خلال مجموعات العمل إلى وضع الملاحظات الأخيرة على قانون النقابات والخروج بخطة من أجل نشر التوعية بقانون الضمان الإجتماعي.
وأعرب البرغوثي عن أمله بأن تؤدي ورشة العمل التي ركزت على التنظيم النقابي التي عقدت ضمن أعمال المنتدى النقابي السابع بانضمام قطاعات أخرى خلال الأشهر القادمة على طريق عقد مؤتمر نقابي ديمقراطي حقيقي، وانهاء تقاسم الفصائل للمقاعد القيادية دون الرجوع لأصحاب الحق وهم العمال.
وفي سياق نظرته التقديرية لواقع النقابات الحالي وانعكاساته على واقع الحركة العمالية الفلسطينية، رأى البرغوثي أن النقابات التي أضحت تحت سيطرة التنظيمات والاحزاب السياسية ارتكبت جريمة وطنية بحق العمال داخل إسرائيل، إذ استردت جزءا من الاموال التي اقتطعت من اجورهم لصالح "الهستدروت" وهدرت هذه الأموال في اوجه مختلفة يكتنف الكثير منها الفساد ولم تعد بالفائدة على الذين اقتطعت من أجورهم على مدار سنوات طويلة.
بدوره تناول وكيل وزارة العمل ناصر القطامي خلال افتتاح المنتدى واقع الحركة النقابية ودور وزارة العمل في دعم العاملين، مستعرضا قانون الضمان الاجتماعي الذي اعتبره نقلة نوعية لفئة العاملين في القطاع الخاص لتحقيق حياة كريمة.
وكشف القطامي أن وزارته ستشرع بدءا من يوم غد الاحد بتحديد آليات إخراج تطبيقات القانون من خلال بناء جسم المؤسسات وتحديد الشركاء الاجتماعيين، مشددا على أن القانون سيطبق بشكل تدريجي بدءا من المؤسسات الكبيرة وصولا إلى كافة المؤسسات خلال عامين، حسب الخطة التي أعدها الفريق الوطني.
وانتقد القطامي بشدة النقابات قائلا: إنها في واد ومصالح الفئات العمالية في واد آخر، وان السلطة لا تقمع الحريات النقابية وأن هناك 400 نقابة مرخصة، وأن الاشكالية فقط مع 3 اتحادات تدعي تمثيل العمال ولكن وصلنا شكاوى حقيقة تطعن في كونهم ممثلين وأمناء على ما اتيح لهم من موارد، مشيرا إلى أن الوزارة أبلغت هؤلاء ان الشرعية التاريخية لهم قد انتهت ولكنهم حاولوا ان يلتفوا على القانون من خلال مؤتمرات شكلية بهدف اعادة انتاجهم من جديد.
وأوضح القطامي أن السلطة الان في المراحل الأخيرة من من صياغة قانون عصري للنقابات يؤمن بالحرية النقابية والتعددية على أساس مهني، مشيرا إلى ان الاجسام النقابية الحالية لا تمثل سوى 7%- 10% فقط من القوى العاملة.
وخلال المنتدى الديمقراطي السنوي شكلت خمس مجموعات عمل لمناقشة، دستور الاتحاد والهيكل التنظيمي والنظام الانتخابي، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون النقابات، والتنظيم النقابي، والبلديات. 
