الأربعاء:
08/05/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله -معا- رحب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) بقرار الحكومة في اجتماعها، والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة اربعة اشهر من اجل سد الثغرات القانونية الذي اعترى العملية الانتخابية وتجسد بقرار محكمة العدل العليا الذي قبل الطعن المقدم من قوائم انتخابية في قطاع غزة في ضوء قرار محاكم البداية بشطب قوائم انتخابية وقرار المحكمة العليا بالاستمرار بالعملية الانتخابية في الضفة ووقفها في قطاع غزة لحين الايفاء بالالتزامات القانونية.
وقال بيان للمرصد، "تفاعلت مختلف الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية مع قرار المحكمة وطالبت بدءا من لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الاحزاب والقوى السياسية التي طالبت جميعا مجلس الوزراء والرئيس بتأجيل الانتخابات وتهيئة الظروف التي تساهم في اجرائها في كافة الاراضي الفلسطينية".
وأضاف "ان قرار الحكومة اليوم جاء ليحفظ الوحدة الداخلية ولتكون الانتخابات المحلية طريقا نحو المصالحة وليس تعزيزا للانقسام".
وأكد المرصد على أهمية وحق المواطن القانوني والدستوري بانتخاب من يمثله على المستوى الوطني والمحلي وكذلك وضمن التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيعها على المواثيق والمعاهدات الدولية نرى بان الخطوة الشجاعة التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني تتطلب من كل الاطراف المشاركة بالعملية الانتخابية ان تشرع في حوار بين المكونات السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة ولجنة الانتخابات المركزية للوصول الى ما يساهم في خلق البيئة الانتخابية الملائمة لإجراء انتخابات محلية شاملة في قطاع غزة الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس.
وأعرب المرصد وكمؤسسة مختصة في الانتخابات على استعداده لاستضافة الحوار الخاص بالانتخابات المحلية وعلى استعداد لتقديم الخبرات الفنية التي من شانها المساهمة في توحيد الرؤى نحو انتخابات محلية كخطوة اولى في انهاء الانقسام وتتويجها بانتخابات عامة رئاسية و تشريعية ومجلس وطني.
