اسرائيل تقاطع منظمة اليونسكو

القدس - معا - قررت اسرائيل وقف تعاونها مع منظمة التربية والعلوم والثقافة الاممية اليونسكو في الحال بسبب القرار الذي تبنته امس لجنة الخارجية التابعة لها والذي ينكر صلة الشعب اليهودي بالمسجد الاقصى وحائط البراق.

واعلن الوزير نفتالي بينيت باعتباره رئيس اللجنة الاسرائيلية لليونسكو تعليق عقد اية اجتماعات مع ممثلي المنظمة الاممية والغاء مشاركة ممثلين اسرائيليين في مؤتمرات دولية لليونسكو.

واكد الوزير بينيت بحسب الاذاعة العبرية انه مثلما تتم مكافحة الارهاب في تدمر وحلب بسوريا يجب معارضة الارهاب السياسي في القدس.

وقد دعت الولايات المتحدة اليونسكو الى عدم المصادقة على القرار المذكور. وقال الناطق بلسان الخارجية الامريكية ان واشنطن قلقة ازاء تكرار هذه القرارات السياسية واصفا اياها بغير مفيدة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حمل بشدة الليلة الماضية على تبني اليونسكو مشروع القرار الفلسطيني الاردني. وقال نتنياهو ان اليونسكو اتخذت مرة اخرى قرارا ينطوي على الهذيان.

بدورها رحبت جامعة الدول العربية أشد الترحيب بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، في بيان له اليوم الجمعة، ان هذا القرار التاريخي بشأن القدس والمقدسات الاسلامية، المعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون وقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة الأزلية المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة الباقية عبر الحقب المتتالية إلى يومنا وإلى الأبد.

وعبر البيان، عن تقديره إلى كافة الدول الصديقة التي انتصرت للحق والحقيقة بدعمها للمبادرة العربية الفلسطينية لإصدار هذا القرار الذي ينطوي بتفاصيل مضمونه على أهمية مضاعفة في هذه الظروف، مشيرا الى انه انتصار للحق والحقيقة وانه إعلان لبطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، وتأكيد لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية في إدانة ورفض السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها بخلق واقع مصطنع مبني على الأوهام والتزوير.

واكد الامين العام المساعد، ان القرار يقيم ويرتب المسؤولية القانونية والسياسية الدولية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته التي تتعرض بصورة متسارعة وغير مسبوقة للانتهاكات الجسيمة التي تصنف كجرائم حرب وتطهير عرقي وتدنيس وعبث وتهويدا للقدس.