الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

ازمة قطاع البناء الإسرائيلي: ارتفاع الاسعار وانهيار المقاولين

نشر بتاريخ: 26/10/2016 ( آخر تحديث: 26/10/2016 الساعة: 16:29 )
ازمة قطاع البناء الإسرائيلي: ارتفاع الاسعار وانهيار المقاولين
بيت لحم - معا - احتاج المستثمر "نداف راز" 9 اشهر كاملة حتى حالفه الحظ وعثر على "مقاول منفذ" وافق على تنفيذ مشروع بناء 140 شقة سكنية في منطقة "بير يعقوب" وهذه فترة طويلة جدا نسبة لشروط سوق العقارات الاسرائيلي الذي يواجه نقصا دائما في عدد الشقق السكنية المعروضة وفي ظل جهود يبذلها اشخاص وجهات عديدة لتسريع عمليات البناء.
ورغم الارتفاع المتواصل في اسعار الشقق السكنية يبدو وضع المقاولين وشركات المقاولات المتخصصة بتنفيذ مشاريع البناء سيئ للغاية فهناك العديد من الشركات تحطمت واختفت من الوجود خلال السنوات القليلة الماضية وهذا مؤشر على احد اوجه ازمة قطاع البناء الاسرائيلي عموما وقطاع المقاولين وشركات المقاولات "المنفذة" خصوصا وفقا لما نشره اليوم "الاربعاء" موقع "كلكليست" الاقتصادي التابع لموقع "يديعوت احرونوت" الناطق بالعبرية.
يتعارض ما يشهده قطاع مقاولات التنفيذ خلال السنوات الماضية مع جميع النظريات الاقتصادية الاساسية القائمة على مبدأ حين يتقلص العرض يزداد الطلب وبالتالي ترتفع الاسعار في حالة قطاع المقاولات الاسرائيلي بقيت الاسعار غير واقعية رغم ارتفاع العرض فيما بقيت نسبة ارباح المقاولين متدنية وتتراوح ما بين 2-5% وهذه نسبة ارباح وفقا لكافة التقديرات الاقتصادية غير كافية وتؤدي الى انهيار الشركة في حال وقوعها بأي خطأ حيث تبدأ كتلة الثلج بالتدحرج حتى الانهيار التام للشركة او المقاول.
وهناك سلسة متنوعة من اسباب عدم ربحية شركات المقاولات المنفذة لمشاريع البناء كن يبقى السبب الاساسي كامن في الطريقة السائدة لتحديد الاسعار والقائمة على مبدأ الدفع للمقاول في نهاية البناء دون قياس كميات العمل الذي نفذه في الواقع ما يعني ان المقاول مجبر على الالتزام بكل بنود العقد مع المشتري او المستثمر حتى لو اصبحت نسبة ارباحه صفرا.
ويبقى السؤال لماذا تواصل شركات المقاولات العمل رغم هذه الضائقة والتوتر وتراجع الارباح؟ اجاب المقاولون على هذا السؤال بكل بساطة ان شركاتهم لا يمكنها تسوية اوضاعها بين ليلة وضحاها خاصة وانها تجر خلفها ديون تراكمت من مشاريع سابقة ما يجبرها على مواصلة "الدوران" حتى تتمكن من البقاء.
اظهرت المعطيات احصائية نشرها مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي خلال الربع الثاني من عام 2016 ان متوسط ثمن الشقة وصل الى 1.427 مليون شيكل فيما توصلت دراسة اجرها اتحاد المقاولين الاسرائيليين "بناة الوطن" ان نسبة ارتفاع تكاليف البناء من الارتفاع العام في الاسعار قد وصلت الى 34% شاملة لأرباح المقاول " المنفذ " فيما بلغت نسبة ارباح المستثمرين 11% ولهذا السبب تحاول شركات مقاولات كثير انهارت ان تنقل مجال نشاطها من البناء الى الاستثمار في مشاريع البناء.