مؤتمر الشباب بشرم الشيخ يتناول المحور الاقتصادي

القاهرة- مراسل معا- تناول مؤتمر الشباب في شرم الشيخ عدداً من القضايا الهامة في الدولة على رأسها مشاركة الشباب في إعداد السياسات الاقتصادية، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية إيلاء أولوية كبيرة للشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية للدولة، وبالأخص فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، حيث أُتفق خلال المؤتمر على إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل وربط احتياجات المشروعات القومية بها، بالإضافة إلى تفعيل هيئة جودة عالمية والاهتمام بالعامل بما يمكَنه من أداء عمله بشكل مُرضي. فضلاً عن ذلك، أُتفق على تنظيم حوار للشباب مع أجهزة الدولة لإعداد ورقة بشأن الإصلاح الاقتصادي، بحيث تعكس رؤية الشباب للأوضاع الاقتصادية، ومن ثمّ عرضها خلال المؤتمر الشهري المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل.
أكد المؤتمر احتياج الدولة في الوقت الحالي إلى حلول إبداعية قابلة للتنفيذ، فالشباب هم مستقبل البلاد وإبداعهم يمثل انطلاقة جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هنا فقد تم الاتفاق خلال المؤتمر على إنشاء مركز إبداعي للمشروعات، بما يتيح لهم طرح أفكار غير نمطية تحقق المصالح الاقتصادية القومية للبلاد، حيث سيعقد اجتماع دوري يشارك فيه الشباب والمحافظون لاستغلال طاقتهم " المعطلة " لإيجاد حلول للبطالة والصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
أضاف المشاركون أنه بالرغم من معاناة الدولة من عجز في الميزانية، نتيجةً للأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن الدولة حققت نجاحات في عدة مجالات من ضمنها الإسكان، كما تم تدشين مشروعات قومية وفرت عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب.
وفيما يتعلق بمواجهة الحكومة عدة انتقادات بشأن سيطرة القوات المسلحة بنسبة ضخمة على مشروعات الدولة واقتصادها، أكد الرئيس خلال المؤتمر على أن دور القوات المسلحة يقتصر على التدخل فقط لحماية الأمن القومي المصري، حيث أنها لا تتكسب أو تتنافس مع القطاع الخاص، كما أنها تدفع الضرائب وتخضع أنشطتها للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي هذا الإطار تمثل مشروعات القوات المسلحة ما بين 1% إلى1,5% من الناتج المحلي، علماً بأن تسليح الجيش يتم في إطار موازنة القوات المسلحة وقدرتها الاقتصادية وليست موازنة الدولة. وأضاف الرئيس أنه من المقرر على جانب آخر أن تقوم القوات المسلحة بتسليم 1350 مشروعاً خلال عام 2018 في عدة مجالات مما سيدفع عجلة التنمية، ويسهم في مضي البلاد قدماً.
وقد شهد المؤتمر عقد جلسة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة، حيث تناولت الجلسة التحديات التي تواجه المشروعات على رأسها مشكلات التمويل وإجراءات تسجيل المشروعات والبيروقراطية، بالإضافة إلى الإجراءات البنكية المُعقدة. وفي هذا الإطار، تطرقت الجلسة إلى سياسات الدولة لخلق مناخ وخريطة استثمارية للبلاد، حيث أكدت الحكومة على أنها ستعطي أولوية للمشروعات الصغيرة في الفترة المقبلة، كما تم استعراض جهود الحكومة في ذلك المجال حيث تم إقرار مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب، كما تم تدشين مشروع " وظيفتك جنب بيتك "، وتم إنشاء 13 مصنع أُنجز منهم 6 مصانع، حيث دخلت حيز الإنتاج والتصدير وتم تأجيرها لشباب بعد إجراء إعلانات في الصحف بالمحافظات وتنظيم مقابلات للمتقدمين للاختيار من بينهم ثم تدريبهم. فضلاً عن ذلك، فقد تم تدشين عدة مبادرات أخرى مثل" فرصة " التي تقوم بتسهيل الإجراءات مع الجهات الحكومية لإزالة المعوقات البيروقراطية. في ضوء ذلك، تقوم وزارة الاستثمار بإعداد خريطة تغطي جميع محافظات البلاد للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، بالإضافة إلى طرح تعديل قانوني يعزز من حقوق المستثمر، كما يتم دراسة كيفية رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكامل. على جانب آخر، شهد المؤتمر استعراض دور وزارة التعاون الدولي في الفترة الحالية، حيث تقوم بمفاوضات مع البنك الدولي لإعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار، كما تبحث الوزارة مع البنك الأفريقي تمويل تطوير العشوائيات بـ 300 مليون دولار.
وبما أن العدالة الاجتماعية تعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية، تبذل الحكومة المصرية جهوداً مثمرة لتوفير خدمات صحية وتعليمية جيدة لجميع المواطنين. في هذا الإطار، عُقدت ورشة عمل حول التضامن الاجتماعي، حيث تم استعرض ورقة عمل حول الآثار السلبية للدعم، وطُرحت فكرة تحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لتنظيم الأسواق. على جانب آخر، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعماً نقدياً يتمثل في المعاشات " تكافل وكرامة "، الذي يعد استحقاقاً فردياً وليس استحقاقاً أسرياً.
وقد شهد المؤتمر استعراضا لجهود وزارة الإسكان، التي تقوم حالياً بمشروعات التخطيط الاستراتيجي، حيث يتم تنفيذ خطة الوزارة للتنمية العمرانية، التي من ضمنها إنشاء العاصمة الجديدة وتطوير وتنمية قناة السويس، والإسماعيلية وبورسعيد. على جانب آخر، تعمل الحكومة على توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية واستزراع 4 ملايين فدان، فضلاً عن ربط الجمهورية بشبكة من الطرق وتوسيع القاهرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المُتجددة. في هذا الإطار، أشار وزير الإسكان خلال المؤتمر أن مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة خلال الـ 40 سنة القادمة لاستيعاب الزيادة السكانية.