مجلس القضاء الاعلي التابع للحكومة المقالة يستنكر اتهامات منظمات حقوق الإنسان له بتعطيل عمل المحاكم

غزة - معا استنكر مجلس القضاء الاعلي التابع للحكومة المقالة مؤسسات حقوق الإنسان لإدانتها وتحميل الحكومة المقالة مسؤولية تعطيل عمل المحاكة القضائية في قطاع غزة كما واستهجن المجلس قرار نقابة المحامين علي العصيان وعدم المثول أمام المحاكم النظامية إنكارا منهم للعادلة ورغبة منهم بالوصول لفراغ قانوني وتعطيل مرفق القضاء كخطوة علي طريق الفلتان.

وطالب القاضي عبد الرؤوف الحلبي رئيس مجلس القضاء الاعلي في الحكومة المقالة في مؤتمر صحفي بغزة مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة تحري الدقة والحيادية وعدم التسرع بإصدار الأحكام وألا يحللوا لمجلس القضاء الاعلي برام الله ممارساته الخطيرة في خرق أحكام ونصوص القانون الأساسي واستخدام أساليب غير شرعية أو غير قانونية أو أخلاقية بالضغط علي السادة القضاة وتهديدهم بقطع رواتبهم خدمة لسياسات حزبية ضيقة في محاولة فاشلة لإعادة الفلتان الأمني وألا ينزلقوا بالتحريض علي مسيرة تعطيل القضاء تساوقا مع مساعي مجلس القضاء الاعلي برام الله بأجندته المريبة.

وقال الحلبي إن منع قضاة المحاكم من النظر في كافة القضايا الجزائية وطلبات التوقيف وكفالات المتهمين بالإضافة لكافة القضايا المدنية التي تكون النيابة العامة طرفا فيها باعتبارها الممثل القانوني للسلطة التنفيذية ومؤسساتها يعرض مصلحة العباد للضياع لهذا قررنا تشكيل مجلس اعلي حفاظا علي مصلحة الشعب الفلسطيني .

وأشار الحلبي إلي أن منع أعضاء وموظفي النيابة العامة تحت التهديد بقطع رواتبهم والمستحقات من مزاولة أعملهم الوظيفية أمام المحاكم سيؤدي إلي نشر الفوضى وشيوعها لإعادة الفلتان الأمني والقضائي .

وأوضح الحلبي انه لم يكتف رئيس مجلس القضاء الاعلي برام الله بهذا الحد من التعطيل والإعاقة بل تمادي في ذلك حيمنا اصدر تعليماته للسادة قضاة غزة بعدم تحصيل الرسوم القضائية علي الرغم من أنها واجبة التحصيل طبقا للقانون .

وقال إن قيام مجلس القضاء الاعلي برام الله بعمل غير مشروع وغير مسبوق بتجميد أرصدة مبالغ الأمانات بقيمة أربعة ملايين ونصف شيقل ويزيد وهي التي حصلت بواسطة دوائر التنفيذ بالمحاكم بقطاع غزة لصالح المحكوم لهم مما حرم أصحابها من الحصول عليها كحق مكتسب لهم فأين تلك المراكز المنزعجة من قيام مجلس العدل الاعلي بواجبه المهني تجاه الشعب في غزة.