عبد الرحمن: إنهاء الانقلاب أولاً ثم التوجه إلى انتخابات جديدة للخروج من الوضع الراهن

بيت لحم- معا- قال أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس والناطق الرسمي باسم حركة فتح "إن انقلاب حركة حماس الحق خطراً كبيراً بمبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات وعبر العملية الديمقراطية، وبالتالي لا بد في حال البحث الجدي لإنهاء حالة الانفصال والانقلاب في قطاع غزة أن لا يتم البحث في إحياء القوى التي دمرت العملية الديمقراطية، بل لا بد من العودة الى الشعب الفلسطيني ليأخذ القرار الصائب في اختيار من يمثله ومن سيقوده في المرحلة القادمة".

وكان عبد الرحمن يعقب بذلك عن نتائج استطلاع أجرته بانوراما أظهر أن 74% من المواطنين يرون أن الوسيلة للخروج من الأزمة الداخلية الراهنة تكمن بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال: "إن ما لدينا من معطيات توضح أن الشعب الفلسطيني هو أكثر ميلاً لإجراء انتخابات عامة، ولكن الأولوية الأولى قبل قضية الانتخابات هو إنهاء الانقلاب والتوافق على أن الأساس هو إجراء انتخابات جديدة".

ووصف عبد الرحمن هذه العملية بأنها معقدة "لأن قادة الانقلاب في حماس لازالوا يمسكون بزمام الأمور ويتوهمون أن لديهم شرعية عبر صندوق الانتخابات علماً أنهم كانوا أول من اعتدى على هذه الشرعية بانقلابهم على الشرعية نفسها المتمثلة بالنظام والدستور (القانون الأساسي) واستخدام القوة العسكرية للسيطرة على المؤسسات ولازالوا يواصلون هذا النهج".

وأضاف "أن ما قام به الانقلابيو في حماس أفقدهم أي شرعية اكتسبوها عبر صندوق الانتخابات، لكنهم لازالوا يقولون بشرعيتهم وتمثيلهم عبر صندوق الانتخابات".

وخلص إلى القول "أن المخرج الوحيد للوضع الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني هو أولاً أن يتم إنهاء الانقلاب بتراجع الانقلابيين عن هذه الجريمة ومن ثم يتم التوافق الوطني العام بين كل قوى الشعب الفلسطيني والفصائل على إجراء انتخابات جديدة تشرف عليها هيئة وطنية نزيهه وتخضع لمراقبة مراقبين دوليين ليقول الشعب كلمته وانتخاب من يراه الأفضل والأنسب لقيادته في المرحلة القادمة".

ورداً على سؤال لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم حول الإقرار بضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني قبل التوجه للانتخابات.

قال عبد الرحمن: "إن حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية السابقة لم تعر أي اهتمام للبرنامج السياسي وللالتزامات التي ترتبت على السلطة الوطنية وقد فوجئ العالم بأن الحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد الانتخابات تتخذ موقفاً ضد البرنامج السياسي للمنظمة وضد الالتزامات التي ترتبت على السلطة في اتفاقات أوسلو والقاهرة وواشنطن، ومن هنا كان الرد الإسرائيلي أولاً والدولي ثانياً مقاطعة الحكومة وعدم التعامل معها لأنها لا تلتزم بالاتفاقات الموقعة من قبل الحكومات السابقة سواء كانت هذه الاتفاقات مجحفة أو منصفه للشعب الفلسطيني الا أنها اتفاقات".

وقال عبد الرحمن إن الحكومة التي شكلتها حماس وقعت في هذا الخطأ القاتل بعدم التزامها بما وقعت عليه السلطة طوال السنوات العشر السابقة- كما قال.

وأضاف "عندما تم توقيع اتفاق مكة وشكلت حكومة الوحدة الوطنية ظل المجتمع الدولي على حاله بعدم التعامل مع حماس التي لها الأغلبية في المجلس التشريعي لأنها لا تعترف بالاتفاقات".

وقال: "ان هذا الوضع بات يفرض الوضوح الكامل، وعلى القوى السياسية رؤية الوضع الفلسطيني على حقيقته، ورؤية ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة والالتزام بما يترتب علينا من التزامات".

وأشار عبد الرحمن إلى "ما قاله الانقلابيون ووصفهم انقلابهم بأنه التحرير الثاني لقطاع غزة، فإذا به الاحتلال الثاني لقطاع غزة، احتلال مزدوج هذه المرة، احتلال إسرائيلي مدمر حيث سقط اليوم للأسف الشديد الضحية 31 من المرضى الذين لا يمكنهم مغادرة قطاع غزة للعلاج بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وأيضاً هناك حالة القمع الداخلي القائمة على الإقصاء الذي تمارسه حماس لأن انقلابها يقوم على الإقصاء ورفض التعددية السياسية".

وأكد "أن انقلاب حماس يعيش اليوم وحده في عزلة شديدة بينما كل قوى الشعب الفلسطيني تلاقت واتفقت في إطار هيئة العمل الوطني".

وقال "أن الوضع الانقلابي يجب أن ينتهي ويجب أن لا يتكرر في حياتنا الفلسطينية".

ودعا إلى الاتفاق على قواسم مشتركة قبل إجراء أي انتخابات تلتقي حول برنامج سياسي، ومبدأ تداول السلطة بالوسائل السلمية، ورفض استخدام العنف لأي سبب من الأسباب بين فصائل العمل الوطني ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال أنه أصبح إلزاما على كل القوى الفلسطينية أن تطرح هذه القواسم المشتركة وأن تتمسك بها، "حتى لا تقع كارثة أخرى ككارثة قطاع غزة على يد انقلابيي حماس".

وحول الانتخابات الداخلية لحركة فتح استعداداً للمؤتمر العام السادس قال أحمد عبد الرحمن هناك مؤتمرات قاعدية منذ فترة طويلة يستمر عملها في قواعد وقطاعات حركة فتح المختلفة في جنين وبيت لحم وقطاع غزة, معربا عن امله أن تنتهي حركة فتح من هذا الموضوع في وقت قريب حتى يتم تحديد موعد المؤتمر العام السادس لحركة فتح لتجديد القيادة السياسية وتجديد الأطر وإدخال الأجيال الجديدة إلى الأطر القيادية في الحركة عبر العملية الديمقراطية.