الثلاثاء: 09/08/2022

إسرائيل تبحث التماس عائلة الشهيد ابو خضير

نشر بتاريخ: 21/11/2016 ( آخر تحديث: 21/11/2016 الساعة: 23:01 )
إسرائيل تبحث التماس عائلة الشهيد ابو خضير
القدس- معا- عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، جلسة للتداول في الالتماس المقدم من قبل عائله الشهيد محمد أبو خضير من خلال محامي العائلة مهند جبارة ضد قرار وزير الجيش الإسرائيلي الرافض لطلب هدم بيوت قتله الشهيد.
وأوضح المحامي مهند جبارة أنه من خلال الالتماس الذي تقدم به أوضح بشكل واضح وصريح أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد محمد أبو خضير، أكدت على أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت، وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربي فلسطيني وأن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1 (أ) للقانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005، الشيء الذي يخول وزير الجيش بالعمل فورا على هدم بيوت هؤلاء القتلة.
وأضاف المحامي مهند جبارة أن النيابة العامة الإسرائيلية ومن خلال ردها أمام المحكمة العليا ادعت أن استعمال الصلاحية المعطاة لوزير الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هدم بيت لمنفذ عملية إرهابية يهدف للردع وليس للعقاب، وادعت أن العمليات الاستشهادية من قبل الفلسطينيين كميتها أكثر بكثير من العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل إفراد يهود وهم قله بادعائها ويلاقون النبذ من قبل المجتمع الإسرائيلي، بعكس ما يحدث في الشارع الفلسطيني الشيء الذي يحتم هدم المنازل لردع منفذ العملية القادمة حسب ادعاء النيابة العامة.

وفي طعونه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، أوضح المحامي مهند جبارة أنهم كعائلة الشهيد محمد أبو خضير يرفضون مبدأ الهدم أصلا في مثل هذه الحالات، لأن عملية الهدم عمليا تعتبر عقابا جماعيا غير قانوني، وليست ردعية ولكن وبما أن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على مثل هذه الأوامر من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بحق منفذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود.
ويذكر أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق "عامي ايالون" ومن خلال مقالة له نشرت مؤخرا في جريدة هآرتس العبرية، قال:" انه برأيه الالتماس المقدم من قبل عائله الشهيد محمد أبو خضير هو التماس مستحق ويجب هدم بيوت القتلة اليهود، حتى ان كان في ذلك ان يردع فردا يهوديا واحدا قد تسول له نفسه في ارتكاب عمل إرهابي بحق فلسطيني واحد ولا يجب التفرقة بين الحالتين".
وقال المحامي جبارة إن الهدف من تقديم الالتماس ضد وزير الجيش الاسرائيلي هو أيضا لغرض فضح التفرقة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص.
وبعد استماع هيئة القضاة لادعاءات الطرفين "عائلة الشهيد محمد أبو خضير والنيابة العامة"، رفعت هيئه الجلسة على أن تعطي قرارها في الالتماس في وقت لاحق.
يذكر أنه وبإعقاب قرار الحكم من الثالث لشهر أيار الفائت الصادر من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، والتي أصدرت قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة الى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت الى 170,000 شيقل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة، وذلك لاحقا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الآخرين القاصرين التي حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة واحد و20 عاما، توجهت عائلة الشهيد محمد أبو خضير في التاسع من شهر أيار الفائت ومن خلال محامي العائلة المحامي مهند جبارة بكتاب الى وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي مطالبة إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو خضير.
كذلك وجه المحامي مهند جبارة كتابا آخر الى وزير الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعالون طالبه من خلاله بالعمل فورا على هدم بيوت قتلة الشهيد محمد أبو خضير بموجب الصلاحيات المعطاة له بموجب البند 119 من ما يسمى أنظمة الدفاع (حاله الطوارئ) لسنه 1945.