نقابة الاطباء تعلن انها في حلٍ من اي اتفاق مع الصحة والنيابة

رام الله – معا – قرر مجلس نقابة الاطباء في اجتماع له مساء الاربعاء، اعتبار التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة غير ملزمة للنقابة نظرا لما اسموه اخلال النيابة العامة بما تم الاتفاق عليه.

وقال مجلس النقابة في بيانه له عقب ختام الاجتماع "انه لا يجوز ولا بأي حال من الاحوال اعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي الا بعد صدور قرار قضائي قاطع."
وطالبت النقابة وزارة الصحة وكافة الهيئات المسؤولة في القطاعات الاهلية والخاصة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن.

وادانت نقابة الاطباء ما اسمته التضليل الاعلامي الذي يهدف الى النيل من مصداقية الطبيب الفلسطيني وزعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية دون الاستناد الى اي اساس مهني، في المقابل ثمنت دور الاعلام الحر الشريف الهادف الى تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.

واكد مجلس النقابة انه في حال انعقاد دائم وسيتخذ كافة الاجراءات المناسبة للدفاع عن منتسبيه والحفاظ على كرامتهم.

واكدت نقابة الاطباء انها كانت دائما في مقدمة العاملين والمطالبين بتطوير الخدمات الطبية بشكل يحفظ حق المريض اولا قبل الطبيب، وان ما يجري من تحميل الطبيب وحده مسؤولية ما يحدث من مضاعفات او اخطاء طبية لا يهدف سوى لتعميق الهوة بين الطبيب والمواطن، علما ان تطوير الخدمات الطبية في اي بلد يتطلب اولا توفير المكان والمعدات والكوادر البشرية الكافية.

واكدت النقابة انها بذلت الكثير وابرمت الكثير من التفاهمات مع الجهات المعنية في سبيل الوصول الى الطريق القويم والصحيح لتطوير الخدمات الصحية وانصاف المريض، لكن "ذهبت جميع الجهود ادراج الرياح، وتم الاصرار على تصوير الاطباء كمجرمين وتقديمهم ككبش فداء لنظام صحي ينقصه الكثير".

واكدت النقابة ان معالجة الاخطاء والمضاعفات الطبية في اي بلد يهدف الى كشف اماكن الضعف وتصويبها من اجل تلافي حدوث مثل هذه الاخطاء والمضاعفات مستقبلا بما يشمل النظام الصحي اولا قبل العاملين في القطاع الصحي وليس البحث عن كبش فداء لتبرير الضعف والنقص الموجود.

ودعت نقابة الاطباء الى حملة شعبية ووطنية يكون عنوانها النهوص بالخدمات الصحية في فلسطين بما يشمل توفير المعدات والكوادر البشرية وستكون نقابة الاطباء في مقدمة هذه الحملة من ادل الحفاظ على الامن الصحي في البلد.