الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الوكالة الأمريكية تطلق مشروعا جديدا لتطوير البلديات

نشر بتاريخ: 06/12/2016 ( آخر تحديث: 06/12/2016 الساعة: 13:28 )
رام الله-معا- أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، اليوم، عن التزامها بتقديم 47 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لتحسين الاستدامة المالية للبلديات، والمساءلة، وتقديم الخدمات.

يتطلع المواطنون الفلسطينيون إلى المجالس المحلية لتحسين الخدمات اللازمة وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية وتعزيز إمكانات كسب العيش في مجتمعاتهم. ومن خلال مشروع "مجتمعات مزدهرة" الجديد، ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والبلديات الفلسطينية بهدف تعزيز قدرة البلديات على الاستجابة لأولويات المواطن بطريقة مستدامة.

على مدى الخمس سنوات المقبلة، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 55 بلدية في الضفة الغربية من أجل تحسين مصادر الدخل والإدارة المالية، وتقديم المزيد من المساءلة والشفافية لمواطنيها، وتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة. سيعمل مشروع "مجتمعات مزدهرة" أيضاً مع وزارة الحكم على تحسين الإطار التنظيمي والسياسات للحكم المحلي.

وبمصادقة وزارة الحكم المحلي، سيدعم مشروع "مجتمعات مزدهرة" الرؤية الوطنية الفلسطينية للحكم المحلي وتكملة عمل صندوق تطوير وإقراض البلديات. ورحب معالي الدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي، بالمشروع الجديد، معتبرا أنه يشكّل فرصة جديدة للبلديات والمواطنين للعمل معا على خلق المزيد من الازدهار في مجتمعهم. ووصف الدكتور الأعرج المشروع بأنه "عنصر حاسم في تطوير وإصلاح نظام الحكم المحلي لدينا في المستقبل."

وقال جوناثان كامين، القائم بأعمال رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة: "نحن نعمل كفريق واحد مع وزارة الحكم المحلي لجعل المجالس المحلية أكثر عرضة للمساءلة وفعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية"، وأضاف: "سيكون للمشروع تأثير مباشر على المواطنين الذين سوف يرون الخدمات البلدية المحسنة والفرص الاقتصادية".

مشروع "مجتمعات مزدهرة" يبني على إنجازات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم قطاع الحكم المحلي الفلسطيني. منذ عام 2005، استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 140 مليون دولار أمريكي في البرمجة البلدية المجتمعية، من أجل تحسين البنية التحتية للمجتمع، والمشاركة المدنية، وتقديم الخدمات والتنمية المؤسسية، وإصلاح السياسات وتمكين الحوكمة المحلية.