الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي يدين جريمة الثأر التي ادت لمقتل شقيقين بغزة واصابة ثالث

نشر بتاريخ: 09/12/2016 ( آخر تحديث: 09/12/2016 الساعة: 21:43 )
غزة- معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة قتل شقيقين وإصابة ثالث من عائلة ابو مدين في قطاع غزة، مطالبا الأجهزة الأمنية بغزة بالعمل فورا على تقديم الجناة للعدالة. 

وكانت مجموعة من المسلحين أقدمت على اطلاق النار على سيارة مدنية تقل ثلاثة أخوة من عائلة ابو مدين، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور فيما نقل الثالث إلى مستشفى الشفاء، وذلك فيما يعتقد أنه على خلفية ثأر وفق التحقيقات الأولية للشرطة.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه، إلى ضرورة احترام القانون وكرامة وحرمة الابرياء في العملية الأمنية التي اطلقها الأمن مساء أمس للقبض على المتهمين، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للعائلتين لمنع تجدد الثأر بين العائلتين.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثة المركز، ففي حوالي الساعة ٣٩ :٣ مساء يوم الخميس أطلق مسلحون النار على سيارة من نوع هيونداي لونها سوداء في منطقة جنوب الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل الشقيقين: ناصر وعبد المالك عبدربه خلف أبو مدين (49- 40 عاما) إثر إصابتهما بالرصاص. كما وأصيب شقيقهم حاتم (47 عاما) وجرى نقله إلى مستشفى الشفاء في غزة ووصفت المصادر الطيبة حالته بالخطيرة.

وفي تطور لاحق صدر بيان منسوب لعائلة دغمش في مدينة غزة، والتي يتهم بعض ابنائها بتنفيذ الجريمة، وقد جاء في البيان " قيام الداخلية بالاعتقال الجماعي لعائلة دغمش دون احترام كبار السن ووجهاء العائلة، وكذلك مداهمة المسجد واعتقال من بداخله من ابنائنا، ومداهمة البيوت والعبث فيها واطلاق النار، وايقاع اصابات في ابنائنا".

ووفق ما يتم تداوله على موقع وزارة الداخلية ووسائل الاعلام عن خلفية الثأر، فإن القتل جاء انتقاما لقيام أحد ابناء عائلة أبو مدين بقتل أحد ابناء عائلة دغمش، وفي حينه تمت محاكمة الجاني، وما زال في السجن، كما وتم ترحيل عائلته من المنطقة وفق الحكم العرفي، وأن القتلة اختاروا قتل الاشقاء الثلاثة لعائلة أبو مدين بشكل اعتباطي، لتنفيذ الثأر ضدهم، دون أن يكون لهم علاقة بالجريمة.

واعرب المركز عن بالغ قلقه من عودة ظاهرة الثأر إلى قطاع غزة بأبشع صورها، وقال:" إن الجريمة التي تمت هي ابشع صور الثأر التي يمكن ان تستهدف اي انسان بريء، فقط لأنه ينتمي إلى عائلة، ارتكب احد افرادها جريمة قتل".

وقال في بيانه:" إن هذا النوع من الثأر الاشد خطورة على الأمن والاستقرار في أي مجتمع، حيث إنها تدخل المجتمع في دوامة القتل والقتل المقابل بلا توقف وغالباً ما يذهب ضحية هذا الثأر ابرياء ليس لهم علاقة بجرائم القتل، حيث عادة ما ينتقي القتلة في هذا النوع من الثأر أفضل افراد العائلة التي يريدون الثأر منها وهذا المشهد والفكر الظلامي المصاحب له يعيدنا إلى ابشع العصور غورا في التاريخ".

ودعا المركز الى ضرورة" الضرب بيد من حديد على الايدي الاثمة التي تطال حياة الابرياء، فإنه يؤكد على ضرورة احترام القانون من قبل الأجهزة الأمنية في التعامل مع المشتبه بهم مشددا أن معالجة الجريمة وفرض سيادة القانون، لا يمكن أن تكون بمخالفته أو بارتكاب جرائم أخرى ويجب أن تحترم القوى الأمنية مبدأ التناسب، وعدم الافراط في استخدام القوة، وتجنيب الابرياء أي تبعات للحادث".

وأضاف" ان هذه الاجراءات القانونية لا تمنع ولا تحول دون الصرامة في تنفيذ القانون واعلاء سيادته، بل على العكس تقدم نموذجاً وقدوة، وتعزز احترام القانون والمسؤولين عن تنفيذه".

وطالب المركز جميع الجهات بضبط النفس، وترك الفرصة للعدالة واجهزتها لمحاسبة المعتدين وفرض سياد القانون، بما يحقق الاستقرار والأمن للجميع مطالبا ايضا بتوفير حماية للعائلتين دغمش وابو مدين لمنع أي تبعات انتقامية، وما يستتبعه ذلك من تجدد للثأر والدم.