الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

رام الله- معا- ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، وبحضور ممثلين عن الجهات والدول المانحة الأعضاء.

وقال الأعرج "إن الوزارة تعمل ضمن تعليمات سيادة الرئيس، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن، حيث تعمل الوزارة على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية، وعقدت العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية والأكاديمية من أجل عرض هذه التعديلات ومناقشتها، ومن ثم رفع التوصيات قريبا لمجلس الوزراء من أجل اعتمادها والتنسيب لسيادة الرئيس من أجل إقرارها".

وأشار الأعرج إلى الاجتماع الأول للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، والذي تشكل بمرسوم من الرئيس محمود عباس، في إطار المساعي لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المنشودة، حيث تم استعراض أهم الخطط والتوصيات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتسريع عجلة التنمية، ودور الحكم المحلي في تشجيع الهيئات المحلية وحثها على تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الأعرج إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة للمناطق المسماة "ج"، واستهداف الوزارة لهذه المناطق من خلال الشراكة مع العديد من الجهات والدول المانحة لها ببرامج تنموية تطويرية تهدف لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق الأقل حظا وتثبيتهم في أراضيهم وتعزيز مفهوم المواطنة والعمل على ترسيخه خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الأعرج للمشاريع والبرامج المنفذة من قبل الوزارة بالشراكة مع الجهات والدول المانحة ومنها مشروع البنك الدولي، وبرنامج مجتمعات مزدهرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الجوانب المالية والإدارية والمحوسبية للهيئات المحلية.

وشدد الأعرج على ضرورة انسجام برامج الجهات والدول المانحة مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وذلك لمساعدتها في تحقيقها، معرباً عن أمله في استمرار العمل والتعاون والتنسيق المشترك من أجل البناء والمراكمة على ما تم انجازه، والنهوض بواقع قطاع الحكم المحلي والخروج عن الأدوار التقليدية للهيئات المحلية.

وأشار الأعرج إلى إقرار قانون صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية من قبل السيد الرئيس، الأمر الذي من ِشأنه أن يعمل على تقوية وتعزيز دور الصندوق، وأن الوزارة تولي أهمية بالغة له، مشيراً إلى الالتزام الحكومي بدعمه حيث ستعمل وزارة المالية قريبا على تحويل المبالغ المتبقة لصالح برنامج دعم البلديات المرحلة الثانية، والتزام الحكومة بدعم المرحلة المقبلة للبرنامج.

هذا واستعرض الحضور آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في قطاع الحكم المحلي وكيفية التنسيق بين مختلف البرامج والمشاريع من أجل ضمان وصول هذه البرامج والمشاريع للعديد من الهيئات المحلية وعدم الازدواجية باشراف الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة سياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة ودعمها واستمرار تقديم كافة أشكال الدعم للوزارة.