خبراء وقانونيون يدعون لتشكيل محكمة الجنايات الكبرى

غزة- معا - دعا خبراء قانونيون وحقوقيون وأكاديميون إلى العمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، وتطوير المعمل الجنائي الخاص بالتحقيقات، داعين المجلس التشريعي الفلسطيني للعمل على تنفيذ أحكام الإعدام لتحقيق الحق العام والخاص.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي بعنوان "جرائم القتل في قطاع غزة، قراءة للواقع واليات المواجهة" والذي نظمه قسم الدراسات الإنسانية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن مشروع العون القانوني من التعليم الى سوق العمل بحضور نائب رئيس الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور علي الخطيب، ويوسف الحداد رئيس قسم الدراسات الإنسانية، ونضال جرادة رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي، ولفيف من الخبراء والأكاديميين الحقوقيين والقانونيين، وعدد من طلبة الكلية.

بدوره رحب الدكتور علي الخطيب نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، موضحاً أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل الكلية الجامعية في تعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، مضيفاً ان الكلية تحرص دوما في مشاريعها وفعالياتها وتخصصاتها على ملامستها حاجة من حاجات المجتمع فهي تشارك في جميع المجالات المجتمعية كالهندسية والصحية والقانونية.

وأعرب الخطيب عن حزنه الشديد لما يحدث من جرائم القتل في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن قضايا القتل والثأر التي حصلت في الأيام الأخيرة لا تعني فقط أصحاب القضية لكنها تثير الرأي العام والمجتمع، مؤكداً أن الكلية أخذت على عاتقها بذل الجهود من أجل تعزيز الوعي في كافة القضايا التي تمس تماسك المجتمع وسلامته والعمل على الحد من مخاطرها بالتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية.

من جانبه أشار يوسف الحداد رئيس قسم الدراسات الإنسانية، الى أن جرائم القتل هي من أعظم الجرائم التي عرفتها البشرية على مر العصور، موضحاً دور وحرص المؤسسات التعليمية في هذه القضايا والعمل من أجل الوصول لدراسات والخروج بتوصيات ترفع للجهات المختصة للحرص وفتح أعينها بهذه القضايا والتخفيف منها.
من جهته استعرض نضال جرادة رئيس اللجنة التحضيرية اهم اهداف هذا اليوم ومحاوره مُرحبا بالضيوف وزملاء المهنة الذين لبو الدعوة بالحضور ومتابعة هذا اليوم المهم والذي يعزز من قيمهم والمبادئ الذين يعملون من اجلها، وأضاف جرادة "تأتي أهمية هذا اليوم الدراسي في الوقت الذي ازدادت به جرائم القتل في قطاع غزة من أجل استعراض أفضل المقترحات والتوصيات التي من شانها تفسير هذه الظاهرة ووضع الخطوات والقرارات اللازم اتخاذها للحد منها وتخفيف اثارها".

وأكد جرادة على ضرورة اهتمام الجهات المختصة وخاصة الاكاديمية بتعزيز وتشجيع البحث العلمي في علوم الجريمة وأسباب ومؤثرات السلوك الإجرامي ودوافعه، والحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الوقائية والعقوبات المالية والتشغيل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، والتقليل من ظاهرة التوقيف الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ تلك المراكز، بالإضافة لسرعة الفصل فـي قضايا المتهمين الموقوفين.

واستعرض المشاركون عددا من الموضوعات واوراق العمل والدراسات ذات العلاقة بجريمة القتل، حيث أوصى المشاركون بالعمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة قيام الجهات المختصة بتطوير المعمل الجنائي اللازم لإنجاز التحقيقات والأدلة المتعلقة بالجريمة في وقت اسرع وبشكل ادق.

كما دعا المشاركون في توصياتهم لتفعيل دور المجلس التشريعي في هذا الجانب المهم للعمل على تنفيذ أحكام الإعدام لتحقيق الحق العام والخاص، وتفعيل الإشراف القضائي على مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث ضمان حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة لضرورة العمل على انشاء مركز الإعلام العدلي بما يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وفق أسس مهنية سليمة وفعالة ومؤثرة.