الديمقراطية: كان على كيري أن يعلن عن موقفه منذ عام 2014

رام الله- معا- وصف الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأنه جاء متأخراً عن موعده لأكثر من عامين.

واعتبر في بيان له، أنه كان يفترض بكيري أن يتحلى بالشجاعة السياسية الضرورية، ليعلن هذا الموقف في نيسان 2014، في ختام مفاوضات الأشهر التسعة "الفاشلة"، التي رعاها شخصياً، وأوصلها بنيامين نتنياهو، بتعنته ورفضه وقف الاستيطان، إلى الطريق المسدود.
وأضاف الناطق باسم الجبهة، أن انتقادات كيري للاستيطان الاسرائيلي، في المناطق الفلسطينية المحتلة، ومع أنها تكشف بوضوح أن اسرائيل هي التي تتحمل منع الوصول إلى تسوية للصراع وإنهاء الاحتلال، غير أنها في الوقت نفسه بقيت انتقادات معلقة في الهواء، إذ لم تطرح آليات بديلة لوقف الاستيطان، ولإطلاق مفاوضات جديدة وبديلة ناجحة تكفل الوصول إلى حلول تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بل أعاد كيري تمسكه، بالآليات التفاوضية السابقة، في إطار حل الدولتين ، والتي وصلت معه، ومع وزراء خارجية سابقين في الولايات المتحدة، إلى الطريق المسدود، رغم مرور أكثر من ربع قرن على عملية أوسلو الفاشلة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الجبهة، أن كيري وفي الوقت الذي ينتقد فيه رفض اسرائيل وقف الاستيطان، فإنه في الوقت نفسه، يتبنى رؤيتها للحل، بما في ذلك رفض الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة، بذريعة عدم تقسيمها، وتحت مسمى الحفاظ عليها عاصمة للدولتين ، متجاهلاً في الوقت نفسه اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تحول دون وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف، الذي يتعرض يومياً لهجمات من قبل المستوطنين المتطرفين.

وانتقد الناطق الرسمي، انتهاك كيري المعلن لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الاعتراف بخط 4 حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا مها، وبتطبيق القرار 194.
وانتقد محاولة كيري تزوير مفهوم القرار 181 بادعاء أن قيام اسرائيل كان بموجب هذا القرار، متجاهلاً تجاوز اسرائيل للقرار وارتكابها المجازر الدموية بحق شعبنا، وتوسيعها لمساحة الدولة، كما أقرتها الأمم المتحدة بقرارها الظالم 181 من 54,4% من مساحة فلسطين إلى 78%.
وختم الناطق باسم الجبهة بدعوة القيادة الفلسطينية الرسمية إلى ضرورة تبني استراتيجية سياسية كفاحية جديدة، رسمت عناوينها وثيقة الوفاق الوطني في عام 2006، وقرارات المجلس المركزي آذار لعام 2015 باستنهاض الانتفاضة الشعبية وتطويرها نحو عصيان وطني شامل ضد الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والدعوة إلى مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران 1967.

ودعا إلى تطوير القرار 2334 الذي يدين الاستيطان، باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان إنتهاكاً القانون الدولي والقانون الانساني ويدخل في باب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وشدد الناطق باسم الجبهة على التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالبناء على القرار 19/67، وتوفير الحماية الدولية لأرضنا وشعبنا، ضد الاحتلال والاستيطان.