تيسير خالد يدعو للتحرك في مواجهة الكونغرس الاميركي

 ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الى التحرك مع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الاسلامية والصديقة وتلك التي صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار ودعوة الكونغرس الأميركي الى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تشجيع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل وتوفير الحماية للجرائم ، التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ومصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وتحويلهم الى مشردين في وطنهم .

وأكد أن هذا السلوك من جانب الكونغرس الاميركي يفتقر الى الحدود الدنيا من المعايير الاخلاقية ، ومعايير العدالة وهو في ذلك يتفوق على الكنيسيت الاسرائيلي ذاته في توفير الدعم والحماية السياسية لحكومة المستوطنين ، التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تأتمر في كل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية بسياسة حزب البيت اليهودي الفاشية والعنصرية المتطرفة والذي يروج على لسان زعيمه نفتاي بينيت لدولة فلسطينية في قطاع غزة وحسب والى ضم المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية الى اسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين فيها في معازل واعطائهم "قليلا من الحكم الذاتي " على حد تعبيره .

وأضاف أن إطلاق التهديدات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمعاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأميركي الذي يشكل 22 % من الميزانية السنوية للأمم المتحدة أو الانسحاب من عضوية عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية والذين يقدر عددهم بنحو ستين الف مستوطن وقد يتضررون من هذا القرار ، تعكس سياسة بلطجة وعبر عن إفلاس المعايير الاخلاقية والانسانية خاصة وأن الأمر يتصل بوكالات تقدم خدمات انسانية وإغاثية لمئات الملايين من البشر في عدد من البلدان الافريقية والاسيوية والتي عليها ان تدفع ثمن السياسة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بفعل هذا الانحياز الاعمى من الكونغرس الاميركي لسياسة حكومة اسرائيل .

وحذر تيسير خالد من خطورة هذا السلوك من جانب الكونغرس الاميركي وأكد أن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يدافع عن حقوقه في مواجهة سياسة حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة في تل أبيب وسياسة الانحياز الاعمى التي يمارسها الكونغرس الاميركي وبأنه سوف ينقل المواجهة مع حكومة نتنياهو ومع كل من الكونغرس والادارة الاميركية الى المحافل والهيئات الدولية المعنية بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الاربع والى المحكمة الجنائية الدولية من اجل التصدي لجرائم الحرب ، التي تمارسها اسرائيل في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وفي المقدمة منها جريمة الاستيطان وجلب المسؤولين عنها الى العدالة الدولية .