نشر بتاريخ: 07/01/2017 ( آخر تحديث: 07/01/2017 الساعة: 19:13 )
بيت لحم - معا - اكدت نقابة الاطباء ان مصلحة المواطنين وصحتهم اولى اهتماماتها، ردا على بيان لجمعية حماية المستهلك حول قرار الادوية المراقبة والوصفات الطبية الموحدة.
واكد د.محمد الرمحي الناطق باسم نقابة الاطباء ان الوصفة الموحدة للادوية المراقبة تم اعتمادها بعد دراسة مستفيضة بين نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة وان قائمة بهذه الادوية متوفرة لدى الاطباء والصيادلة وهي ادوية وعقاقير لا يتم صرفها الا بوصفة في كل دول العالم، وان الوصفة الموحدة يشتريها الطبيب من النقابة وبذلك لا تزيد ان تكاليف اضافية على المستهلك حيث ان الهدف منها تنظيم المهنة، وبخصوص المضادات الحيوية اوضحت النقابة ان الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يؤدي الى بزوغ انواع مقاومة من البكتيريا للمضادات الحيوية مما يؤدي الى مخاطر تطال البشرية جمعاء.
واشاد د.نافز سرحان رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء بدور جمعية حماية المستهلك تجاه مصالح وحقوق المواطنين، رافضا اتهامات الجمعية ان النقابة وخصوصا نقابة الاطباء التي نتحدث باسمها ان النقابة تعمل على تركيز مداخليها على حساب المواطنين، مؤكدا ان المواطن لا يترتب عليه اي استحقاقات مالية بناء على هذا القرار.
واكد د.سرحان ان النقابة نشرت قائمة الادوية المراقبة منذ صدور القرار في نهاية تموز من العام الماضي 2016 على وسائل الاعلام، لتجدد نشرها اليوم مرة اخرى.
واوضح د.سرحان ان قرار منع صرف الادوية المراقبة الا بوصفة طبية والذي تم بالاتفاق والتعاون بين نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، جاء لحماية المواطنين من تناول الادوية المراقبة والتي قد لا تكون مفيدة لمرضهم او يكون لها انعكاسات سلبية، نظرا لانتشار وصفات طبية مزورة او وصفات باسماء اطباء وهميين لصرف ادوية مراقبة يستعملها البعض من باب الادمان وليس للعلاج، مؤكدا ان المواطن هو المستفيد الاول والاخير كونه ان احتاج دواء من ضمن الادوية المراقبة يمكنه صرفه من خلال الوصفة الطبية بشكل طبيعي، اضافة الى الخطورة المترتبة على زيادة استهلاك المواطنين للمضادات الحيوية دون الحاجة لها ما افقد فاعليتها على صحة المواطنين من كثرة الاستعمال وباتت غير مجيدة في حال تناولها وهو مريض.#
واكد د.سرحان ان هذا القرار لم يأت من فراغ وكان الاحرى على جمعية حماية المستهلك دراسة القرار ومناقشته مع النقابات المعنية المختصة قبل الخوض في الموضوع اعلاميا بطريقة غير واضحة، وكان هدفه حماية صحة وحق المواطنين وحق الاطباء في حال صدور وصفات طبية مزورة، ولم ولن يكن الهدف هو المنفعة المتبادلة على حساب المواطنين، مؤكدا ان النقابة ستتابع الموضوع بشكل واسع لمتابعة ان كان هناك من يعمل على استغلال المواطنين المرضى من خلال قرار "الوصفة الطبية الموحدة" بالتواصل والمتابعة مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة.
