الخارجية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

رام الله -معا - ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية العبارات والدعوات الاسرائيلية الاستعمارية التوسعية، محذرة من المخاطر الكارثية والتداعيات المترتبة على تلك الدعوات والاجراءات، خاصة على فرص تحقيق السلام واقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة سرعة التعامل وبمنتهى الجدية مع هذا الانفلات الاسرائيلي غير المسبوق من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يُنهي عملياً حل الدولتين عبر التفاوض، ويفتح المجال واسعاً في نقل الصراع لمستويات أخرى يتحمل الإحتلال لوحده مسؤولياته ونتائجه.

وقالت في بيانها " تتوالى الدعوات الاستعمارية التوسعية التي يتسابق أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على اطلاقها، لضم المناطق المحتلة المصنفة (ج)، والكتل الاستيطانية الضخمة الجاثمة عليها وفي مقدمتها المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، في سعي منه الى خلق حالة جدل عام في اسرائيل، ليس على انهاء الاحتلال وانما على تكريسه وتوسيعه وفرض القانون الاسرائيلي على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل، وفي هذا السياق تتواصل المحاولات التي تقوم بها مجموعة الضغط البرلمانية في الكنيست المسماة بـ (أرض اسرائيل)، التي تعمل لصالح تكريس الاستيطان، من أجل تمرير مشروع قانون خاص بضم مستوطنة معاليه أدوميم، على أن يتم تمريره بالتزامن مع احياء اسرائيل لحرب حزيران واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، هذا بالاضافة الى التصريحات العلنية التي أطلقها أكثر من وزير في حكومة نتنياهو، في مقدمتهم زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت".

واضافت " هذه الدعوات تتزامن مع تصعيد اسرائيلي غير مسبوق وحرب شرسة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، سواء من خلال التصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت والممتلكات، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وسرقة الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ، كما حدث مؤخرا في خربة "طانا" و "الخان الأحمر والأغوار".