لقاء شعبي في رفح للضغط وحل أزمة الكهرباء

غزة- معا- شارك ممثلو كافة القوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والمخاتير وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني في لقاء موسع، اليوم الإثنين، دعا له حزب الشعب الفلسطيني بمحافظة رفح، من أجل مناقشة ما وصلت إليه أزمة الكهرباء وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين، وبغرض الخروج بتوصيات تتضمن آليات عمل ضاغطة على كافة الأطراف التي لها علاقة بهذه الأزمة وتفاعلاتها من أجل علاجها.
واعتبر المشاركون أن أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات تجليات حالة الحصار على الشعب الفلسطيني، وأن حالة الانقسام الداخلي وتشتت وحدة النظام السياسي وكذلك سوء إدارة سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، فاقمت من تداعيات الأزمة وآثارها الكارثية.
وأكد المشاركون، أن الحلول الجذرية والإستراتيجية لمشكلة الكهرباء في غزة مرتبطة شرطيا بإنهاء حالة الانقسام شأنها شأن كافة القضايا المعيشية المتدهورة، والتي يعانيها أبناء قطاع غزة، وعليه فان المسؤولية الوطنية والأخلاقية تستدعي من الجميع وفي مقدمتهم طرفي الانقسام تجاوز هذه الحالة لاستعادة الوحدة الوطنية والالتفات لقضايا الشعب ودعم صموده.
ورأى المشاركون أن هناك ما يمكن معالجته الآن في أزمة الكهرباء برغم التعقيدات القائمة، ما يفتح الآفاق نحو تحسين إمدادات الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، وأن في هذا السياق هناك ما هو مطلوب من حكومة التوافق، وكذلك ما هو مطلوب من المتحكمين في إدارة القطاع، وأيضا من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.
وحمل المشاركون السلطة الفلسطينية وعبر حكومة التوافق الوطني، ومن منطلق مسؤوليتها الكاملة عن الشعب الفلسطيني، المسؤولية في تذليل ما أمكن من الصعاب التي تعترض تطبيق الحلول المقترحة وبما يؤمن سيادتها ومسؤولياتها تجاه هذه المشكلة وغيرها من المشاكل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخط "161" الإسرائيلي، او بتوفير مزيد من الوقود لمحطة توليد الكهرباء، بما في ذلك العمل على إلغاء كامل لضريبة "البلو"، وتحسين خط الإمداد المصري.
ودعا المشاركون الطرف المتحكم والمسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة في إشارة لحركة حماس، أن تسهل عمل حكومة التوافق في القطاع، لاسيما فيما يتعلق بعلاج إشكالية الكهرباء، وكذلك رفع يدها عن سلطة الطاقة، الأمر الذي يضعها في موقع الاتهام اذا ما استمرت الحال عما هو عليه الآن، وبحكم قوتها التنفيذية يجب أن تبذل قصارى جهدها في تأمين العجز في فارق الفاتورة الإجمالية المطلوب سدادها شهريا عن القطاع، وذلك بتأمين ما يترتب على موظفيها من فواتير مستحقة شهريا، وتأمين فواتير ما تصرفه مؤسسات ومقرات حكمها او مؤسساتها الحركية، وايضا ما تصرفه العديد من المشاريع الاستثمارية سواء كانت زراعية او سياحية او غيرها التي تشرف عليها او التابعة لجهات تخصها.