مركز حقوقي يطالب النيابة بالتحقيق في أحداث جباليا

غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الجمعة النيابة العامة في التحقيق بالأحداث التي وقعت في مخيم جباليا أمس بما في ذلك الاعتداء على المواطنين بالضرب بمن فيهم أحد الصحفيين، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 4:15 من مساء أمس خرجت مسيرة في وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، بناءً على دعوة من قبل مجموعات شبابية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وانطلق المحتجون، وقدر عددهم بنحو 500 شخص، من داخل المخيم اتجاه شارع الهوجة ومن ثم منطقة الفاخورة، ثم شارع مشروع بيت لاهيا، حتي وصلوا لمقر شركة توزيع الكهرباء الواقع خلف مقر نقابة المهندسين ببيت لاهيا.

وقد سارت المسيرة طيلة المسافة من مخيم جباليا الى مشروع بيت لاهيا بشكل سلمي، حيث انضم اليها آلاف المواطنين، قدر عددهم بنحو 5000 شخص، كانوا يرددون شعارات تندد بشركة الكهرباء. ولدى وصول المحتجين الى مقر شركة الكهرباء، كانت تتواجد قوات من الشرطة، وحصلت مشادات بينهم وبين المواطنين، قام خلالها عدد من الشبان بإلقاء الحجارة تجاه عناصر الشرطة ومقر الشركة، ورد أفراد الشرطة بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء والاعتداء بالهراوات علي المواطنين، مما أدى لإصابة 7 مواطنين برضوض وكدمات، نقلوا لمستشفى كمال عدوان العسكري، والمستشفى الإندونيسي الحكومي.

واعتدى أفراد الشرطة على صحفيين أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية التظاهرة، وقد أصيب الصحفي محمد عبد الرازق عبد الله البابا، 48عاماً، ويعمل مصوراً في وكالة الأنباء الفرنسية، بجرح قطعي في الرأس، جراء تعرضه للضرب من قبل أفراد الشرطة، كما تمت مصادرة الكاميرات والمادة المصورة منه، وفي وقت لاحق، أعيدت للبابا المواد المصادرة، بواسطة المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، الذي تقدم باعتذار رسمي له داخل المستشفى.

كما جرى اعتقال عدد من المواطنين على ايدي افراد الشرطة خلال المسيرة، وذكر باحث المركز أن أفراد الأمن قاموا في أعقاب المسيرة بمداهمة العديد من المنازل واعتقلوا عدداً من النشطاء، ما يزال بعضهم رهن الاعتقال.

وأكد المركز على واجب قوات الأمن في حفظ الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أية اعمال شغب ومظاهر عنف خلال التظاهرات والاحتجاجات السلمية، مشددا على ضرورة التزام قوات الأمن بمبدأي التناسب والمشروعية في استخدام القوة.

ودان بشدة أي استخدام مفرط أو عشوائي للقوة، ويؤكد أن المعالجات الأمنية ليست هي الحل على الإطلاق وأنها تزيد الأمور تعقيداً.

وأكد المركز على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، مشددا على ضرورة التزام المنظمين بالقانون والحفاظ على الطابع السلمي للفعالية وعدم الاعتداء على أفراد الشرطة أو الممتلكات.

وطالب الأجهزة الأمنية في غزة باحترام القانون وكرامة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم خلال الاحداث.