البدء في اتخاذ اجراءات لحماية المواطن من اسطوانات الغاز غير المطابقة

رام الله- معا-  عقدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الاثنين اجتماعا لكافة أصحاب العلاقة بالغاز من موزعين ومحطات ونقابات ومؤسسات رسمية وذلك للوقوف على اجراءات السلامة العامة المتبعة، وضبط هذا القطاع خصوصا في ظل وجود اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرا على حياة المواطن.

وبينت غنام أن هذا اللقاء يأتي ليتحمل كل طرف مسؤولياته الأخلاقية والرسمية، لافتة الى أن التهاون في هذا الملف قد يترتب عليه نتائج وخيمة على سلامة المواطن، معتبرة انهاء مسألة الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات وسحبها من السوق ومحاسبة المخالفين مسؤولية الجميع.

وتقرر خلال الإجتماع تشديد ملاحقة من وصفهم المشاركون بالعابثين بأمن وسلامة المواطن. ولفتت غنام أن الدفاع المدني ولجنة السلامة العامة سيقومون باتخاذ الإجراءات الازمة بحق كافة المخالفين، داعية الجميع الى تغليب المصلحة العامة على أي مصالح أخرى، مشيرة الى أن المحافظة تثق بكافة الشركاء ومن ضمنهم القطاع الخاص.

بدوره شدد مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم يزن عمر أن حسم التجاوزات في هذا الملف أضحت مسألة في غاية الأهمية واصفا اسطوانات الغاز غير المطابقة بالقنابل الموقوتة التي من الممكن أن تهدد أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا على جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين سواء في محافظة رام الله والبيرة  أو في باقي محافظات الوطن "بتعليمات من قائد جهاز الدفاع المدني".

وبين عمر أن ملف الغاز سواء الموزع من خلال الاسطوانات او الغاز المركزي في البيوت والعمارات سيتم مضاعفة العمل لضبطه حفاظا على السلامة العامة، مشيرا الى أن الغاز هو احتياج لكل مواطن وضبطه مسألة غاية في الأهمية، شاكرا المحافظ غنام لتعاونها الدائم وتواصلها المتميز مع كافة الشركاء لتذليل العقبات وتعزيز الايجابيات، بحسب تعبيره.

من جانبه أكد مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر حجة على جملة من الضوابط التي سيتم التوافق عليها واقرارها من قبل كافة الشركاء "والتي ستنظم العمل بشكل اكثر وضوحا وعمقا".

وشارك في اللقاء المقدم مراد قنداح من الشرطة والرائد مصطفى غنيمات من الضابطة الجمركية وممثلون عن هيئة البترول والأمن الوقائي ونقابة موزعي الغاز ونقابة شركات الغاز ومدير مديرية العمل سليم نخلة ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية وممثلون عن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وطواقم عمل من كافة المؤسسات الشريكة .