الشعبية: سنتابع تطبيق الحلول لاتفاق انهاء أزمة كهرباء غزة

ودعت جماهير الامة العربية وأحرار العالم إلى الضغط على المجتمع الدولي من أجل فك الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال، باعتبار أن المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع سببها الاحتلال والحصار، بالإضافة إلى الانقسام المقيت.
وكانت الجبهة قد نظمت لقاء لوضع الحلول لازمة الكهرباء خلال الايام الماضية بحضور وزيري العمل والاشغال في حكومة التوافق وتم الاتفاق على تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة "البلو" وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 أشهر وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، بما في ذلك إعفاء الوقود الممنوح لمحطة التوليد من الدول المتبرعة من كافة أشكال الضرائب.
واتفق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة، و متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة، بالاضافة الى متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.
وجرى الاتفاق على ان تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وتفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع، والبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.