مركز شمس ينظم جلسة نقاش حول آليات ومعيقات وصول للنساء للعدالة

غزة-معا - نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جلسة نقاش حول آليات ومعيقات وصول النساء للعدالة، وذلك بدعم وتمويل من مكتب التعاون الفرنسي في القدس، وذلك بحضور العشرات من المحاميات والناشطات الحقوقيات والقيادات النسوية.
افتتحت الجلسة الأستاذة أمل الفقيه منسقة فعاليات المركز، حيث أوضحت أن هذه الجلسة تأتي في إطار فلسفة المركز والذي يتبنى تمكين وتشجيع وصول النساء للعدالة، وأنها ضمن سلسلة لقاءات توعوية ينوي المركز تنفيذها خلال الفترة المقبلة في الأراضي الفلسطينية.
بدوره أوضح الناشط والباحث الحقوقي طلال أبو ركبة بأن هناك قائمة من المعيقات التي تواجه وصول النساء للعدالة أبرزها المعيقات الاجتماعية الناجمة عن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، ونظرة العيب والتخجيل التي تمنع المرأة من المطالبة بحقها في الميراث واضطراها التنازل عنه في أغلب الأحوال، بالإضافة إلى خوفها من مقاطعة أهلها وإيذائها، والمعيقات القانونية، والمتمثلة بعدم موائمة القوانين الفلسطينية مع المعاهدات والتشريعات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو، والمعيقات القضائية والإجرائية والتي تتمثل بطول إجراءات المحاكم، إضافة للمعيقات السياسية وممثلة في الاحتلال والانقسام ووقف العملية التشريعية.
وأشارت الباحثة النسوية وسام جودة إلي أن عملية الوصول الى العدالة ذات أهمية لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي لأنها تمكن من التمتع بمجموعة كبيرة من الحقوق على قدم المساواة بين المرأة والرجل. ولا شك بأن مؤسسات العدالة سواء تلك الرسمية او غير الرسمية تلعب دورا محورياً في توزيع هذه الحقوق ما بين النساء والرجال في الكثير من القطاعات، حيث يعتبر الحق في الوصول الى العدالة حق أساسي من حقوق الانسان وهو مسار متكامل يبدأ بالضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وعدالة النصوص القانونية وسلسلة الاجراءات والآليات والأنظمة المحيطة.
ونوهت إلى ان واقع الكثير من النساء يؤكد ان العدالة لازالت بعيدة المنال الامر الذي يتطلب موقفاً واضحاً لتجاوز خطوط التقاليد البالية وضمان الوقوف لجانب المرأة في الوصول الى العدالة لضمان حقوقها الانسانية هذه الطريقة التي تتطلب اشراك الرجال والنساء معا لتحقيق العدالة للجميع، فيجب محاولة اشراك كل الفئات المجتمعية في مفهوم العدالة واليات تعزيز الوصول لها، والأهم ضرورة اشراك الرجال في كل ما يتعلق بالعمل للوصول للعدالة.
بدورها أوضحت الناشطة المجتمعية هبة الدنف ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بأن تمكين وصول النساء للعدالة، يجب أن النظر إليه باعتباره قرار وإرادة سياسية حقيقة تسعى لتطبيق العدالة بمفهومها الشامل والواسع على كافة المستويات، مع إصلاح مسار الخطاب الإعلامي الذي يتبنى قضايا المرأة وتوجيه هذا الخطاب نحو العدالة بمفهومها الواسع والشامل
وأكدت المشاركات في الجلسة على ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية من منظور جندري لتصبح أكثر انصافاً وعدالة للنساء، ومطالبة الوزارات المختلفة، القيام بمسؤولياتها باتجاه تنفيذ سياسات تقديم الخدمات بسهولة للنساء مع تطوير الهياكل المؤسساتية وسياساتها وآليات عملها وتواصلها مع النساء، لتحقيق نتائج مبنية على العدالة والإنصاف وضرورة توطيد العلاقة مع المحاكم والقضاء الشرعي من أجل الوصول لآليات تسرع اجراءات التقاضي وتسهيلها أمام المحاكم، وتطوير نظام شكاوى واضح كي تستطيع النساء الوصول لأنظمة العدالة مع تنظيم حملات مناصرة وضغط لتوعية المجتمع بهدف تغيير النظرة التقليدية للمرأة.