نشر بتاريخ: 08/02/2017 ( آخر تحديث: 08/02/2017 الساعة: 12:02 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية إن غياب العقوبات الدولية شجع إسرائيل على إقرار قانون مصادرة الأراضي "التسوية"،
الذي يتيح لها شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة وسرقة المزيد من الأراضي.وأضافت في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الاسرائيلية لقانون مصادرة الأراضي.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة الى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.وبينت أنها اذ ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان بصفته العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلا أنها ترى أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترقى الى مستوى وخطورة تلك الجريمة ولا تعدو كونها تكرارا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته، بالإضافة الى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الوزارة في بيانها إن انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة.
