الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

عليان :"قانون التسوية" الذي أقره الإحتلال يجعلنا نطالب بحيفا وعكا

نشر بتاريخ: 09/02/2017 ( آخر تحديث: 09/02/2017 الساعة: 11:05 )
القدس- معا- أكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما يعرف بـ"قانون التسوية" يعني أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من كل الاتفاقيات الدولية مع الفلسطينيين، وعلى رأسها إتفاق أوسلو. 
وأضاف عليان أن السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت بناءا على اتفاق أوسلو كمرحلة انتقالية للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بناء على إتفاق "أوسلو" واستنادا لقرارات أممية صدرت بهذا الخصوص، ونحن كفلسطينيين قدمنا كل ما علينا من التزامات لتحقيق هذا الإتفاق وبشهادة العالم أجمع كي نستطيع أن ننعم بالأمن والأمان في دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتابع" أن الإحتلال الإسرائيلي وضع العراقيل الكثيرة أمام عملية السلام ولقتل حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وازدياد الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه إلا أن وصل الأمر بأن شرعنة حكومة الاحتلال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة متحدية بذلك كافة القرارت الأممية والتي كان آخرها قرار 2334 والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشمل ذلك القدس الشرقية". 
وأضاف عليان: هذا يعني أن الإحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبار لا للاتفاقيات الدولية ولا للقرارات الأممية من أجل تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وهذه الممارسات الاحتلالية من شأنها نسف كل الجهود المبذولة من أجل حل عادل وشامل في المنطقة بشكل عام. 
وقال القيادي في حركة فتح رأفت عليان:" اذا لم يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية مسؤليته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي باللتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين والالتزام أيضا بقرارات مجلس الأمن فهذا يعني أننا في حل من أي للتزام مع الاحتلال وسيفرض علينا الواقع أن نطالب بحيفا ويافا وعكا وبكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر إلى النهر لأن الاحتلال لن يستطيع أن يكسر إرادة شعب قدم آلاف من الشهداء والجرحى والأسرى لتحقيق امانيه في أن يعيش في ظل دولته المستقلة". 
وختم عليان أن هذه القرارات الاحتلالية ستجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف والذي سيتحمل مسؤليتها حكومة الإحتلال، مطالبا كافة الفصائل الفلسطينية بضرورة أن يكون هنالك لقاء شامل يضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ويكون جدول أعمال هذا الاجتماع وضع استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة هذا التصعيد دون التطرق لأي قضية خلافية.