كتلة الوحدة العمالية تطالب الحكومة بالتراجع عن إلغاء التأمين الصحي

رام الله - معا -دعت "كتلة الوحدة العمالية" الحكومة إلى التراجع عن قرارها بشأن وقف نظام التأمين الصحي المعمول به، وطالبت بالعودة الى المشروع المقدم من قبل لجنة الحوار حول التامين الصحي للعام 2015 وإخضاعه للمناقشة والحوار لتطويره ومعالجة ثغراته.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته قيادة الكتلة وناقشت فيه عددا من الموضوعات العمالية وبخاصة القرار الحكومي الأخير. ووصفت الكتلة القرار بأنه "ظالم ومجحف" بحق الفئات العمالية من ذوي الأجور المتدنية التي تقل عن خط الفقر الوطني، والباحثين عن عمل، كما أنه، بحسب بيان صدر عن الكتلة، يتعارض مع التوجهات السياسية الحكومية والوطنية للمجتمع ولقواه الحية في تعزيز الصمود الوطني، وفي مقاومة الاحتلال وهجمته الشرسة لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
واكد اجتماع الكتلة على ان ما تحقق على امتداد السنوات الماضيه من أشكال تأمين صحي للعمال تحت تسميات مختلفه، تمثل حقوقا ثابتة ومكتسبة لا يجوز التراجع عنها او إيقافها إلا في سياق تطويرها وتحسين ادائها، والانتقال بها نحو الأحسن، وليس عبر التراجع لصالح تجارب واتفاقات مجحفة وغير قابلة للحياة والتطبيق، كما هو حال الاتفاق المقر الجديد بين الحكومة والاتحادين العماليين، أي الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
واعتبرت الكتلة ان قرار إلغاء التأمين الصحي هو قرار متسرع، ويمثل تراجعا عن المسؤولية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاه المجتمع الفلسطيني عموما وتجاه العاملين بأجر والباحثين عن عمل.
وتوقفت الكتلة في اجتماعها امام أسباب الحكومة والمدافعين عن قرارها بالإلغاء وتبريره استنادا إلى اتفاق جديد للتامين الصحي موقع بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحه وبين الاتحادين العماليين. وسجلت استغرابها" للاجحاف والظلم المترتب على الاتفاق الجديد"، من حيث كون اشتراكات التأمين المطروحة تصل الى ضعف الرسوم التي كانت مقترحة في الحوار حول مشروع التامين المقترح للعام 2015، عدا عما يتبعه من تكاليف وأعباء مالية اخرى لا تنسجم مع مداخيل الفئات الادنى الواسعة جدا من العاملين ولا مع العاطلين عن العمل .
ورأت الكتله ان الاتفاق المعلن لا يلبي احتياجات العاملين ولا يوفر لهم علاجا كريما او ملائما وتشوبه مظاهر خلل وثغرات التطبيق.
وجددت الكتلة التذكير بموقفها حول أهمية التأمين الصحي الشامل والعلاج الكامل للعاملين ولأسرهم. وهو ما أعلن مرارا في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وفي الحوارات العمالية التي رافقت القانون، وفي الاتحادين، بأولوية التامين الصحي الذي تحول الى المنفعة الخامسة في المنافع العشر بعد ان كان في المرتبة الثامنة، وطالبت بأن يكون الأولوية الأولى.
وتعهدت الكتلة مواصلة النضال والعمل من أجل تامين صحي ملائم، وضمان اجتماعي شامل يرتقي بالخدمات والمنافع للعمال وأسرهم، بما يعزز دورهم في المقاومة وفي الصمود على طريق تحقيق الاهداف الوطنية.