نشر بتاريخ: 19/02/2017 ( آخر تحديث: 19/02/2017 الساعة: 19:48 )
رام الله- معا- بعد خمسة عشرة عاما على التحقاهم بالعمل في البريد الفلسطيني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب سعاة بريد، وعمال فرز ومحاسبين وغيرهم من العاملين بنظام العقود المختلفة التسمية الحكومة الفلسطينية بتصنيفهم وتثبيتهم اسوه بباقي زملائهم العاملين معهم في ذات الادارة العامة للبريد.
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن نقابة العاملين في الخدمات البريدية – فلسطين، كانت نقابة العاملين في الخدمات البريدية قد اصدرت عدة مناشدات تطالب فيها الحكومة بزيادة اعداد الاحداثات المالية لوزارة الاتصالات واعطاء الالولية في التعيين لموظفي العقود وفق اقدمياتهم ، وفي بيان صادر النقابة اليوم طالبت فيه الحكومة الفلسطينية والرئيس بالتدخل لحل مشكلة موظفي العقود من خلال زيادة في اعداد الاحداثات المالية لوزارة الاتصالات في الموازنة العامة 2017 واضاف البيان ان العاملين مضى عليهم زمن طويل في الوظفية العامة برواتب مقطوعة بدون الاستفادة من خدمات التقاعد والامتيازات الاخرى التي تعطى لموظفي الحكومة ، واشاد بيان النقابة باهتمام الحكومة بالبريد الفلسطيني والعمل على تطويره لمواكبة التطورات العالمية في التي يمربها البريد في العالم مع زيادة احجام واعداد البريد الناتج عن التجارة الالكترونية .
وأضاف البيان: "وفي تعليق للاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الموضوع قال الامين العام للاتحاد المحامي محمد البدري ان العاملين في البريد يعيشون ظروف عمل صعبة فالراوتب لا تتجاوز في العقود 2000 شيكل وهناك عدد كبير منهم براتب 1500 شيكل ونحن على اطلاع على اوضاعهم من خلال نقاباتهم التي هي عضو اصيل في الاتحاد".
وتابع: ان الاتحاد يضم صوته الى صوت العاملين في البريد لمطالبة الحكومة بحل هذه القضية واضاف ان الاتحاد يدعم ويساند مطالبهم الشرعية والقانونية بعد خمسة عشر عام من العمل من حق العامل ان يشعر بالامان والاستقرار الوظيفي وان يتمتع بحقوقة كاملة".
وطالب البدري الرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه القضية لاسيما وان الامر متعلق باحداثات وظيفية في الموازنة وان وزارة الاتصالات وديوان الموظفين لا مانع لديهم من تصنيف العاملين اذا ما توفرت الاحداثات المالية واختتم البدري بالقول ان اتحاد البريد والاتصالات وجد لنصرة العاملين والوقوف الى جانب الكادحين والفقراء وهذه القضية ضمن اولوياتنا".
