المركز الفلسطيني ينظم ورشة عمل حول المواطنة

وتبرز هذه الأهمية بصورة أوضح في المجتمعات التي تسير على النهج الديمقراطي حيث تعمل السلطة السياسية التي يتم انتخابها من قبل المواطنين على تنظيم وإدارة حياة المجتمع بالشكل الذي يحقق مصالح الغالبية العظمى منهم، ويوفر لهم كافة الأساليب والوسائل التي تمكنهم من العيش بكرامة ورفاهية.
وتم استعراض تعريف المواطنة فب الورشة كعلاقة قانونية تربط الفرد بالدولة وتقوم على أسس التبادل من ناحية الحقوق والواجبات، وأن لكل مواطن مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة توفيرها من أجل ضمان أمنه وسلامته ومصالحه ورفاهيته وسبل عيشه، وأن على كل مواطن مجموعة من الواجبات التي عليه أداؤها اتجاه السلطات العامة والمجتمع، من أجل ضمان قيام الدولة بوظيفتها الأساسية في عملية قيادة المجتمع وتنظيم حياته بالشكل المناسب الذي يضمن تحقيق مصالح وغايات الغالبية العظمى من أعضائه.
وناقش المشاركون واقع المواطنة في فلسطين واتفقوا على أن المواطنة الكاملة لا تتحقق في أي مجتمع إلا بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل في إعطاء حق التصويت للجميع دون تمييز، والاعتراف بأن الانتخابات هي الآلية الوحيدة التي يصل الناس عن طريقها إلى السلطة، وأن تكون بشكل دوري وعلى أساس التنافس والحرية والعدالة، وتحقيق الرقابة المتبادلة والمساءلة، بالإضافة الى توفر نظام سياسي يسمح بالمشاركة السياسية الكاملة.
وقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني خمسة حقوق سياسية تندرج تحت مسمى حق المشاركة في الحياة السياسية، وهي الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات وحق الترشح والانتخاب وعقد الاجتماعات وتقلد الوظائف العامة.