وزير الحكم المحلي يختتم جلسات مجلس التنظيم الأعلى لعــام 2007 بالموافقة على رزمة من المشاريع والمخططات
نشر بتاريخ: 27/12/2007 ( آخر تحديث: 27/12/2007 الساعة: 15:45 )
رام الله- معا- عقد في مقر وزارة الحكم المحلي في البيرة صباح اليوم اجتماع مجلس التنظيم الأعلى وذلك برئاسة المهندس زياد البندك رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس من مختلف الوزارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وخلال الاجتماع عرض المهندس هاني نجوم الملفات على الأعضاء حيث تم مناقشتها واتخاذ القرارات التالية بخصوصها.
وقد منح المجلس الموافقة على توسعة طريق من 4م إلى 6م بمنطقة الماصيون في مدينة رام الله وتعديل مسار شارع بعرض 10م في المزرعة الشرقية والموافقة على توسعة شارع من 3م إلى 6م بحي النزهه في مدينة رام الله ووضع مشروع لتغير الاستعمال من مباني عامة إلى سكن "أ" في حي الطيرة في مدينة رام الله موضع التنفيذ.
وكذلك وافق المجلس على تقليص عرض شوارع من 10م إلى 8 أمتار بمنطقة الماصيون والموافقة على منح تسهيلات للبناء في قرية أبو قش والموافقة على مشروع تنظيم شارع في طوباس وشارع إسكان الحي الدبلوماسي في سردا.
وتم كذلك مناقشة مخططات هيكلية لكل من عنبتا وكفر اللبد في محافظة طولكرم حيث تم الموافقة عليهما واقر المجلس أيضا بتكليف اللجنة الإقليمية في محافظة رام الله والبيرة في متابعة محطة كهرباء الطاحونة في البيرة والموافقة على مشروع شارع إسكان بيت عنان في كوبر وإلغاء مباني عامة في بلدة كفر راعي وتحويلها إلى سكن أ.
أما بخصوص كتاب اتحاد العام للمعاقين فسيتم دراسته من الناحية القانونية بشكل متكامل. وناقش المجلس مجموعة ملفات تخص تراخيص محطات محروقات ضمن حدود محافظة رام الله والبيرة حيث تم الموافقة المبدئية والأولية على محطات المحروقات لكل من دير عمار وصفا أما بخصوص محطة محروقات بيت لقيا فسيتم إعادة الملف للجنة الإقليمية لاستلامه حسب الأصول.
وكذلك تم رد الاستئناف بخصوص محطة تعبئة الغاز في قرية برهام وكذلك رد المجلس استئناف بلدية أريحا بخصوص تخفيض سعة جزء من شارع عمان من 30م إلى 20م وتم الموافقة على مشروع شارع في منطقة الجديرة في محافظة القدس ورد استئناف بخصوص إفراز في بلدة الرام ورد مشروع تغير استعمال من مكاتب بأحكام خاصة إلى مكاتب بارتفاع خمس طوابق بالإضافة إلى رووف.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجلسه تعتبر الجلسه الختامية لمجلس التنظيم الأعلى لعام 2007 حيث سيعمل المجلس في المستقبل على وضع سياسات خاصة بأمانة السر لإنجاز المعاملات الواردة ضمن مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً وذلك ضمن الرؤية التطويرية للمجلس التي بدا وزير الحكم المحلي بتطبيقها من أجل النهوض بمجلس التنظيم الأعلى بصفته أعلى سلطة تتنفيذية في فلسطين.
