اسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري

نشر بتاريخ: 10/03/2017 ( آخر تحديث: 11/03/2017 الساعة: 09:01 )
اسيرتان تخضعان للاعتقال الإداري
رام الله- معا- أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال اصدر منذ بدية انتفاضة القدس الاحتلال 10 قرارات ادارية بحق اسيرات فلسطينيات، أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء محكومياتهن، ولا يزال يعتقل اسيرتين منهن حتى الان احداهن جدد لها ثلاث مرات متتالية.
واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز ان الاسيرتين اللواتي تخضعن للاعتقال الإداري هن صباح محمد فرعون من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 4 أشهر، وقام بنقلها الى سجن "هشارون" للنساء، وبعد ان انتهت جدد لها الاحتلال الإداري للمرة الثانية لأربعة اشهر جديدة، ثم لمرة ثالثة لأربعة أشهر.
واضاف ان الاسيرة الثانية هى المحررة احسان حسن دبابسة (32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي اعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من اغراضه واثاثه قبل ان تقتادها الى مركز تحقيق "عتصيون"، وكانت قد رفضت الحضور للتحقيق مرتين في "عتصيون" بعد استدعائها من قبل المخابرات، وفرض عليها الإداري لمدة 6 اشهر.
وأشار الاشقر الى ان دبابسة اعتقلت في السابق مرتين وامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، الاولى كانت عام 2007، واطلق سراحها بعد عامين من الاعتقال، والثانية كانت في شهر اكتوبر من العام 2014، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا امضتها كاملة وتحررت في شهر يوليو من العام الماضي، وكان الاحتلال وجه لها تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.
وبين الاشقر ان 10 اسيرات اصدرت بحقهن قرارات اعتقال ادارى منذ اكتوبر 2015 بعد ان وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، واطلق سراح 8 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال اسيرتان تخضعان للإداري.
واعتبر الاشقر ان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت اعداد الاداريين الى 600 اسير.
وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات والضغط من اجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث انه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.