نشر بتاريخ: 15/03/2017 ( آخر تحديث: 15/03/2017 الساعة: 16:39 )
الخليل - معا -
قررت وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل اليوم الاربعاء احالة 12 من اصحاب المحاجر العاملة في بلدة تفوح للنيابة العامة.وكانت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة جودة البيئة وبلدية تفوح، قد تحرت عن المالكين للمحاجر داخل حدود البلدية دون الحصول على التراخيص اللازمة ، واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2009 وقانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنه 1999 وبعد عدة جولات في محافظة الخليل، اخطرت المخالفين عدة مرات للتوقف عن العمل لحين تصويب اوضاعهم القانونية، ونتيجة عدم الاستجابة فقد تقرر احالة 12 من اصحاب هذه المحاجر للنيابة العامة، بحسب وزارة الاقتصاد الوطني.
وأفاد ماهر القيسي مدير مديرية الاقتصاد في محافظة الخليل، ان ابواب الوزارة مفتوحة لاصحاب المنشآت الصناعية كافة من اجل تصويب اوضاعهم القانونية، مشيرا الى وجود تعاون "كبير" بين الوزارة واتحاد صناعة الحجر والرخام والبلديات في وجميع الهيئات المحلية والمدنية في المحافظة.
وقال القيسي ان اصرار بعض اصحاب المنشآت على عدم تصويب اوضاعهم، ولاسيما ان عمل بعضهم يشكل خطرا على المواطنين والحياة العامة، ادى بالوزارة وسلطة جودة البيئة لاحالة ملفاتهم للنيابة العامة من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
من جهة اخرى اكد بهجت الجبارين مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة الخليل، ان سلطة البيئة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وكل الجهات للحفاظ على البيئة الفلسطينية، مشيرا الى ان وضع المحاجر في تفوح اصبح "لا يطاق" من حيث التأثير على البيئة وعلى حياة المواطنين.
