النائب الغول لمعا: لا نفكر بانشاء مجلس تنفيذي لادارة غزة

يشار الى ان حركة حماس تطالب في كل مناسبة حكومة الوفاق الوطني القيام بواجباتها الكاملة تجاه قطاع غزة، وألا تلقي ما اسمتها بالمصائب على القطاع وتغرقه في المشاكل.
لكن الحكومة الفلسطينية تؤكد استمرارها في تقديم كافة خدماتها لقطاع غزة، داعية حركة حماس إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة د. الحمد الله حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها للقطاع المحاصر.
وكان صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، كشف قبل أسبوع عن توجه اعضاء المجلس التشريعي لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، "بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها وبما يشكل رافعة للعمل الإداري".
وكانت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية حذرت من أن تشكيل اللجنة الادارية في غزة، يشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة ويمأسس للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى أن قطاع غزة يعيش حالة فراغ سياسي اداري منذ تشكيل حكومة التوافق، بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في اعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في ابريل 2014، ولم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة.
وأكد المركز أن حل مشاكل القطاع لن يكون الا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة "بشكل كامل وغير انتفائي"، والعمل على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.