نشر بتاريخ: 16/03/2017 ( آخر تحديث: 16/03/2017 الساعة: 16:59 )
غزة- معا- كشفت هيئة الشؤون المدنية أن هناك تراجع في عدد تصاريح المرور من قطاع غزة إلى إسرائيل بنسبة 40% للمواطنين، و60% للتجار مقارنة بالعام 2016.وأكد محمد المقادمة مدير الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية أن هناك إجراءات إسرائيلية جديدة على المعابر الإسرائيلية فيما يخص قطاع غزة والقطاعات المختلفة، مبينا أن هناك تراجع في مجمل التصاريح الممنوحة لمختلف القطاعات سواء التجار أو المواطنين أو الحالات الإنسانية.ولفت المقادمة الى أن نسبة التراجع تراجعت بشكل مضطرد عن العام الماضي في إطار السياسية الإسرائيلية المرتبطة بالبحث الأمني المتعلقة بسكان قطاع غزة.واعتبر المقادمة أن الاجراءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وسكانها غير مبررة خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في منح التصاريح للحالات الإنسانية.وحول الاجراءات الإسرائيلية لمواجهة السياسية الإسرائيلية الجديدة تجاه قطاع غزة، اكد المقادمة ان السلطة الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية تقوم بتحركات واسعة من اجل الضغط على اسرائيل لمنح التصاريح لسكان القطاع، مبينا أن الموضوع يحتاج الى تكاتف كل القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الضغط أكثر من جهة منح سكان القطاع التصاريح اللازمة.وقال المقادمة أن دور السلطة الفلسطينية لا يكفي مؤكدا على دور المؤسسات الحقوقية والدولية في الضغط على الجانب الإسرائيلي.ووصلت هذه المعطيات من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة لمركز حقوق الانسان الاسرائيلي الذي يتابع الوضع في قطاع غزة، وتم نشرها على صحيفة "هأرتس" العبرية التي أخذت تعقيبا مما يسمى "منسق شؤون المناطق" في الحكومة الاسرائيلية، الذي برر هذا الانخفاض بأن العديد من الفلسطينيين استغلوا حصولهم على هذه التصاريح بتهريب الاموال من حركة حماس الى الضفة الغربية، كذلك تهريب مواد قتالية.
وادعى أن عددا من الفلسطينيين كان يقوم بتزوير تقارير طبية للحصول على تصاريح، مضيفا أن هذه المعطيات لا تتوافق مع الحقيقة في الواقع، حيث يمر عبر معبر بيت حانون "ايرز" يوميا أكثر من 1000 نحو اسرائيل والقطاع.
