تعميم إداري لرؤساء وأعضاء إدارات الاتحادات الرياضية

رام الله - معا : اصدرت اللجنة الاولمبية الفلسطينية تعميما اداريا لرؤساء واعضاء ادارات الاتحادات الرياضية طالبت فيه الاتحادات الرياضية بموافاتها بخطة عمل والاحتياج الشاملة للاتحاد وعلى مستوى الوطن ولموسم رياضي على الأقل ،وفيما يلي نص التعميم :

السادة رؤساء وأعضاء إدارات الاتحادات الرياضية حفظهم الله
تحية طيبة وبعد ،،،،

تهديكم اللجنة الاولمبية الفلسطينية أطيب الأمنيات، وبالاستناد لتوجيهات الأخ اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي، وعلى قاعدة الالتزام بالميثاق الاولمبي والأنظمة واللوائح الدولية والقارية والوطنية، ولبناء الكيان الوطني الرياضي المحصن والممثل للجميع والقادر على تلبية الطموح في مجال حسن الإدارة ونشر وتطوير وتنظيم وحماية اللعبة، نلفت عنايتكم إلى ضرورة التقيد عمليا بما هو آت خلال الفترة القادمة ولمصلحة العمل :-

نجدد التأكيد بضرورة موافاة الأمانة العامة في اللجنة الاولمبية بخطة العمل والاحتياج الشاملة للاتحاد وعلى مستوى الوطن ولموسم رياضي على الأقل وبما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري، متضمنة أيضا توزيع المهام على الأعضاء وعناوين الاتصال الرسمية للاتحاد.

على كل من إدارات الاتحادات الأعضاء تحديد اسم وعنوان الأمين العام المكلف للاتحاد حتى لو تمثل حاليا بأمين السر كعضو بالمكتب التنفيذي (مؤقتا واستثنائيا)، والذي سيكون مخولا بالتواصل اليومي فيما يتعلق بشئون الاتحاد مع الأمانة العامة في اللجنة الاولمبية ومختلف الجهات والدوائر التنفيذية ذات العلاقة.

على جميع الاتحادات العمل على تصويب أوضاعها ووضع الهيئات العامة التابعة لها(النوادي، والمراكز، الصالات ..الخ) إداريا، وفنيا، وماليا، وقانونيا وحسب الأصول، والتثبت من استيفاء الشروط النظامية لكل منها قبل منحها الموافقة الفنية للمشاركة بالأنشطة والمسابقات الرسمية محليا وخارجيا.

يجب الالتزام بتسديد اشتراك العضوية السنوي المحدد للجنة الاولمبية الفلسطينية وللاتحادات الإقليمية والقارية والدولية وبالقيمة المالية المقررة وبما يحفظ ويضمن استمرار وسلامة العضوية، وعلى أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد أيضا الالتزام بدفع اشتراك العضوية المقرر للاتحاد المعني.

نجدد التأكيد على منع الازدواجية بالعضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد والعضوية في المكتب التنفيذي لأي من الاتحادات الأخرى، وكذلك مع أية مهام( فنية أو إدارية) مرتبطة بأي من أعضاء الهيئة العامة لذات الاتحاد( إداريا أو حكما عاملا أو لاعبا أو فنيا).

لا يجوز كذلك الازدواجية في الارتباط لأي من تابعي الأجهزة الفنية والإدارية لأي من أعضاء

الهيئات العامة ضمن ذات الاتحاد، ولا في أي من أجهزة الهيئات العامة للاتحادات الأخرى.

لا يجوز لغير المفوض رسميا من قبل الاتحاد المعني مراجعة أي من الجهات ذات العلاقة بأي شأن يخص الاتحاد، ولا يجوز للاعب أن يكون مفوضا تحت أي ظرف كان.

لا يجوز لأي من الاتحادات الرياضية الأعضاء أو تابعيها المشاركة( كأفراد أو فرق) في أي من الأنشطة والمسابقات والفعاليات الخارجية، أو طلب الاستضافة على أرض الوطن دون الإبلاغ الخطي والمسبق-وحسب التسلسل الإداري والأصول النظامية- للأمانة العامة للجنة الاولمبية وبموعد لا يقل عن شهر من موعد المشاركة، والحصول على موقف رسمي بذلك خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ النظامي.

لا يجوز لأي من الاتحادات الرياضية الأعضاء أو تابعيها المشاركة أو الاحتكاك الرياضي( كأفراد أو فرق) محليا وخارجيا مع أي جهة غير معترف بها رسميا أو غير مصرح لها ودون الإبلاغ الخطي والمسبق للأمانة العامة للجنة الاولمبية، والحصول على موقف رسمي بذلك.

لا تتحمل اللجنة الاولمبية ولا الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء نظاميا المسئولية بتقديم الدعم المالي أو اللوجستي للأندية والمراكز الرياضية التابعة، ويكون هذا منوطا وحسب الأصول النظامية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وضمن الممكن والمتاح وللجميع ودون تمييز.

للجنة الاولمبية أن تساعد وضمن الممكن في تغطية المشاركات الدولية والقارية الإلزامية للاتحادات والمصادق عليها وفق الأصول، ولا تتحمل اللجنة الاولمبية عموما أي تبعات مالية لمشاركات الأندية، أو مشاركات الاتحادات التي لم تنل الموافقة الخطية المسبقة.

كافة الاتحادات الأعضاء ملزمة بإنشاء وإتباع نظام إداري ومالي محوسب وقابل للتدقيق والرقابة من الجهات المخولة، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن للجهات المعنية.

كافة الاتحادات الرياضية الأعضاء ملزمة بإنشاء اللجان القضائية المستقلة والتابعة لها( لجنة

الانضباط، ولجنة الاستئناف)، والالتزام باحترام وتنفيذ قراراتها حسب الأصول، والى حين إعلان تشكيل المحكمة الوطنية الرياضية من قبل اللجنة الاولمبية الفلسطينية.

إجازات الموظفين العاملين اللازمة لأي من المرتبطين بأنشطة وأجهزة الاتحادات المعنية يجب أن ترفع رسميا للأمانة العامة للجنة الاولمبية أو للجهة المعنية مباشرة قبل ثلاث أسابيع من تاريخ الإجازة، ولا تتحمل اللجنة الاولمبية أية تبعات فيما يتعلق بالرد الرسمي عليها.

صدر بتاريخ 16/3/2017م، يعمم ويعمل به من تاريخه