المركز الفلسطيني يستنكر اغتيال فقهاء ويحذر من تبعاته

وأكد المركز موقفه الداعم لكل الجهود الأمنية للإمساك بالجناة، مشددا على ضرورة تقديمهم للعدالة وفق القانون، مع كامل الاحترام لحقوق وحريات المواطنين، وتجنيبهم أي تبعات للحادث.
ويتفهم المركز الحاجة إلى إجراءات امنية حازمة لمنع افلات المجرمين من العقاب وعدم تكرار مثل هذه الجريمة المروعة. ويناشد المركز في الوقت نفسه السلطات في غزة تجنيب المواطنين أي تبعات للحادث، وخاصة في ظل ما يعانيه اهل قطاع غزة من حصار خانق للعام العاشر على التوالي، لم يتبق معه إلا هامش ضيق جداً من حقوقهم الاساسية. ولذا يناشد المركز السلطات في غزة تخفيف قرار الاغلاق الكامل لحاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، أمام حركة المغادرين، لما له من تأثيرات قد تضاعف من معاناة المواطنين، وتساهم في زيادة عزلتهم التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي عن العالم الخارجي.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على المواطن مازن محمد سليمان فقهاء، 38 عاماً، وهو أسير محرر، مساء يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2017، ومبعد الى غزة، أثناء تواجده أمام منزله، في منطقة تل الهوى، جنوب مدينة غزة، وأردوه قتيلاً. وفور الاعلان عن مقتله، حملت حركة حماس دولة الاحتلال المسؤولية عن اغتياله، واستندت في ذلك الى حيثيات الجريمة والتهديدات السابقة التي تلقاها فقهاء من قبل المخابرات الاسرائيلية، واتهامه بالتورط في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية . بدورها، لم تنف إسرائيل مسؤوليتها عن الجريمة، والتزمت الصمت كالعادة.

وفي أعقاب جريمة الاغتيال، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أمس الأحد 25 مارس، عن إغلاق حاجز بيت حانون، شمال غزة، أمام حركة المغادرين، والسماح فقط للعائدين. وأكد المتحدث باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، إغلاق معبر بيت حانون في وجه المغادرين، حتى إشعار آخر، وبأنه يأتي في إطار الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية عقب جريمة اغتيال الاسير المحرر مازن فقهاء.

وأضاف البزم، إنه تقديرا للظروف الإنسانية يسمح للحالات الإنسانية من سكان قطاع فقط غزة بالعودة للقطاع عبر حاجز بيت حانون. وفي اعقاب ذلك قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق المعبر بشكل كامل، ومنعت العائدين.

إن المركز وإذ يدين بأشد العبارات جريمة اغتيال الاسير المحرر فقهاء، ويتفهم الاجراءات الأمنية اللازمة للحيلولة دون افلات الجناة، فإنه يؤكد أن كشف الحقيقية وتقديم الجناة للمحاكمة هو عمل سامي لأجهزة العدالة يجب أن لا يقترن بزيادة معاناة المواطنين.