السلطة تطلع مجلس الامن على انتهاكات الاحتلال

نيويورك - معا - بعث السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016).
وقال السفير منصور في رسائله أن الأمل في تحقيق سلام عادل وشامل بين إسرائيل ودولة فلسطين يتبدد بشكل سريع، إذ تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياساتها المنهجية المتمثلة في الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ولذلك فإن من الضروري للغاية أن يقوم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لكي تحترم وتمتثل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016). حيث تواصل إسرائيل رفضها للسلام وغطرستها بمواصلة مخططاتها غير القانونية بإعلان آخر عن بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية على ارض فلسطين المحتلة متجاهلة كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى أفق سياسي من أجل السلام.
وأوضح أن إعلان أمس من قبل ما يسمى "مجلس الوزراء الأمني" يختلف عن الإعلانات السابقة التي كانت لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات غير القانونية القائمة، بينما يأتي هذا الإعلان لبناء مستوطنة جديدة كلياً في قلب فلسطين استرضاءً وإغواءً للمستوطنين المتطرفين من مستوطنة "أمونا" غير القانونية.
وأكد أيضا أن خطورة هذا الإعلان تكمن بأنه يمهد تدريجياً إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تقام عليها البؤر الاستيطانية غير القانونية المسماه "بالغي مايم" و "جيفات هاروه" و "أدي أد" شمال رام الله و في عمق الضفة الغربية. وتأتي هذه الإعلانات الأخيرة ليست فقط انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) بل هي أيضا خرقا خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 49 والمادة 33، وكذلك جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال نقل جزء من سكانها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأراضي التي تحتلها.
ومن الواضح أن ليس لدى إسرائيل أي شعور بالخزي بشأن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وللرأي العام الدولي كما يبدو جلياً من إجراءاتها وسياساتها المستمرة وهي تواصل توسعها الاستيطاني غير القانوني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد السفير منصور التأكيد على ما صرحت به د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن هذا الإعلان الأخير يثبت أن الحكومة اليمينية المؤيدة للاستيطان في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أكثر التزاماً بتهدئة سكانها المستوطنين غير الشرعيين من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل ".
وأعرب منصور عن إدانة القيادة الفلسطينية بشدة هذا الإعلان الإسرائيلي الأخير الذي يأتي في أقل من أسبوع واحد من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي قدمه إلى مجلس الأمن في جلسة إحاطة شفوية في 24 آذار / مارس 2016 من قبل المنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام، السيد نيكولاي ملادينوف. حيث ذكر التقرير بوضوح، في جملة أمور، أنه على الرغم من أن القرار 2334، يطالب بأن "تتوقف إسرائيل فورا وكليا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، حيث لم تتخذ إسرائيل مثل هذه الخطوات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه على العكس من ذلك، منذ اتخاذ القرار 2334 (2016)، حدثت زيادة ملحوظة في البيانات والإعلانات والقرارات المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسيعها. وفي هذا الصدد، رحب منصور بتأكيد الأمين العام اليوم من جديد، من خلال المتحدث باسمه، الذي أعاد التأكيد على النتائج الواردة في تقريره، وذكر مرة أخرى العقبة التي تعترض سبيل السلام التي تفرضها المستوطنات غير القانونية، وذكر أنه "يدين جميع الأعمال الانفرادية من هذا النمط التي تمثل تهديدا للسلام وتقوض حل الدولتين ".
وفي الختام، قال المندوب الدائم "أن الإجراءات الإسرائيلية المتهورة التي استمرت وتصاعدت عمداً منذ اتخاذ القرار 2334 (2016)، تزيد من حدة التوترات ومن زعزعة استقرار الحالة الهشة على أرض الواقع، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانة و الإعراب عن الغضب إزاء ممارسات إسرائيل الاستعمارية غير المشروعة وأن يبدأ باتخاذ إجراء عاجل وملموس يهدف لوقف هذه الممارسات ولمنع إسرائيل من مواصلة التصرف وكأنها دولة فوق القانون و دون عواقب، الأمر الذي مكنها من احتلال الأرض الفلسسطينية واستعباد الشعب الفلسطيني لمدة 50 عاما، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ بعد الإجراءات اللازمة والضرورية لوقف جرائم إسرائيل."
و تجدر الإشارة انه عقد بالامس الاجتماع الشهري للمكتب التنسيقي لحركة دول عدم الانحياز والذي يشتمل على 120 دولة وحث فيها السفير رياض منصور الحركة على المشاركة الفعالة في النقاش المفتوح في مجلس الأمن المزمع عقده في 20 أبريل/نيسان حول الحالة في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية وأن يركزوا في مداخلاتهم على إدانة الاستيطان والمطالة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.