الزق لمعا: لا يجوز التلاعب برواتب موظفي الشرعية

غزة- معا - أكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أنه لا يجوز التلاعب برواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا قرار الخصم من رواتبهم جائر.
وقال الزق في حديث لمراسل "معا" "إن ما جرى من خصومات كبيرة تستهدف رواتب موظفي حكومة الوفاق الوطني في غزة مجزرة ترتكب بحقهم رغم الواقع القاس الذي يعيشه الموظفين"، مضيفا "أن هذا القرار جائر ولا يتناسب مطلقا مع ما هو مطلوب من دعم الموظفين في القطاع".
ووجه الزق نداء للرئيس محمود عباس بوقف هذا السلوك الذي لم يساهم سوى في تعميق ما وصفه جرح الانقسام والدافع بشرائح واسعة في خندق النقيض مع حكومة الوفاق والسلطة.
وقال :"هناك جهات مغرضة تسعى وبكل جهد لتعميق هذا التناقض ونأمل أن يتم النظر بروح وطنية تتجاوز الصغائر التي اتسم بها هذا القرار".
وأكد أن الموظفين مثالا للانضباط والالتزام بقرارات الشرعية الوطنية والحكومة ولا يجب بالمطلق مكافأتهم بتهديد الأمن الوظيفي لهم في تلك الاجراءات المتعاقبة التي باتت تحدث موسميا وبشكل متعاقب على رواتبهم ، موضحا أن الراتب حق مقدس ولا يجب بالمطلق التلاعب به بالمطلق التي تجاوزت المعني الوطني والانساني.
وتفاجأ موظفون في السلطة في القطاع بتحويل قرابة 70 % من رواتبهم فيما تلقت فئات أخرى في التعليم العالي 30% من رواتبها.
بدورها، قالت حكومة الوفاق الوطني إن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة اضافة الى انعكاسات اثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الانسانية.